كتب: حسام فاروق
صرح مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة بأن الوضع الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين أصبح يلوح بالقلق “بعد سنوات من الضم الإسرائيلي الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، يبدو أن إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا”.
وأضاف أن “هذا بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي، ويجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان… هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة منذ تولي مهامي عام 2016. إن التقارير التي تلقيتها هذا الأسبوع رسمت الصورة الأشد قتامة حتى الآن عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وكان لينك قد سافر إلى العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع للقاء ممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين لجمع معلومات لتقريره المقبل الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد أن منعته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مجددا من السفر إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبحسب خبير حقوق الإنسان “يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الإهانات اليومية، وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون اقتحامات ليلية لمنازلهم، ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم بسبب النظام المعقد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل.”
واستشهد لينك بوضع خان الأحمر، وهو مجتمع بدوي بالقرب من القدس يتعرض سكانه لخطر النقل القسري الوشيك بعد تأييد محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمر هدم جميع المباني في المجتمع. وقال إن “سكانه يعيشون في بيئة قهرية قد تؤدي إلى نقلهم بشكل قسري، ولا يعرفون أين قد ينتهي بهم المطاف في الأشهر المقبلة.”
وعن الوضع في غزة، حذر الخبير الدولي من استمراره في التدهور، مشددا على أن أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتم تخفيفها. وقال “إن السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، كما أنهم حرموا مؤخرا من الحق في الحياة أثناء محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.” في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة على طول السياج حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية أكثر من مائة شخص وأصابت الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين.
كما أعرب لينك عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا، مشيرا إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحية والحماية والتعليم وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية.
وأعرب المقرر الخاص كذلك عن قلقه حيال معلومات تلقاها هذا الأسبوع، تشير إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق، من إسرائيليين وفلسطينيين ودوليين على حد سواء، يواجهون هجمات متزايدة لا تستهدف نزع شرعيتهم فحسب، بل وأيضا قدرتهم على العمل.يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.