قوانين الحضانه تدفع النساء لإستخدام وسائل غير قانونية للإحتفاظ بحضانة أبنائهن

كتبت ياسمين يحيي

حضانة الأطفال بعد انفصال الوالدين هي إحدى القضايا الشائكة التي تثير جدالاً واسعاً في مصر، بين مؤسسات نسوية تطالب باحتفاظ الأم بحضانة أولادها حتى بعد زواجها الثاني، وقانون معمول به يحرم الأم من حضانة أبنائها بمجرد إقدامها على الزواج…

فتلجأ المرأة إلى الزواج العرفي أو تتحايل على القانون بأي طريقة.
واحتدم هذا الجدال بسبب المواقف المتباينة التي أبداها النواب في البرلمان، ومطالبة المنظمات المعنية بحقوق المرأة بالحصول على أكبر قدر من المكاسب لنساء مصر… «لها» تفتح هذا الملف الشائك.

فكرة حرمان المرأة من حضانة طفلها، هي بحد ذاتها تمييز أمام القانون، لأنه يُفترض بالدستور والقانون أن يساويا بين النساء والرجال، وهناك مادة في الدستور (المادة 11) تُلزم الدولة بالتصدّي لكل أشكال العنف ضد المرأة، والدولة مشكورة على تدشينها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تتضمن العمل لمدة خمس سنوات على القوانين لإزالة كل أشكال العنف ضد النساء، فهذه المادة التي تنص على حضانة الطفل للأب في حال تزوجت أمه برجل آخر فيها تمييز وعنف، لأنها تعطي الحق للرجل بأن يتزوج بأخرى ويحتفظ بحضانة أطفاله بعد الطلاق.

وعن دور مجلس النواب في عرض القوانين ومناقشتها وتعديلها بما يتناسب مع مصلحة المرأة والأطفال، تقول سليمان: «للأسف، مجلس النواب لم يتطرق بعد إلى النقطة التي نتحدث عنها هنا بالتحديد، بل على العكس فالاقتراحات التي يقدّمها النواب تتعارض مع ما نتحدث عنه. ففي عام 2016 طالبت إحدى النائبات بنقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد زواج الأم، وليس حتى الى الجدّة، وهو ما نعتبره بمثابة عقاب للأم على طلاقها، والأنكى هو إسقاط الحضانة عن الجدّة للأم في حال كانت الأم تعيش مع زوجها الثاني في المنزل نفسه، وكأن القانون يصر على معاقبة المرأة بتطبيقه تشريعات عفّى عليها الزمن».

وعن حياة الأطفال في ظل القانون الحالي، تقول سليمان: «القانون لم ينظر أبداً إلى مصلحة الطفل، بل جعله سلاحاً في يد الأب للانتقام من الأم، وسلاحاً في يد المرأة تعاقب به طليقها في مواد أخرى متعلقة بالرؤية… وفي موضوع الحضانة، لم يراعِ القانون أبداً مصلحة الطفل، بل ركز على ضرورة أن تتفرّغ الأم المطلّقة لتربية أبنائها، وكأن حياتها انتهت بالطلاق والعيش فقط من أجل أبنائها، لذا كان من الأفضل أن يجعل القانون مسألة الحضانة نسبية، فتنظر المحكمة في كل قضية بصورة منفردة».
فالمرأة تطالب بأن يتعامل المشرّع مع القوانين الخاصة بالأسرة بشكل عام بصورة أكثر إنصافاً، وندعو إلى تعديل القوانين التي تطبَّق منذ حوالى 100 عام ولا تزال، أسوةً بباقي دول العالم، كما نطالب بالاهتمام بقضايا المرأة.

مصلحة الطفل

ومن جهة أخرى، يؤكد الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب المصري، أن حضانة الأم أو الأب للأبناء من المسائل الخلافية التي تتم مناقشتها في الوقت الراهن، وتحدّث كثر عن الأحقية في الحضانة، وهناك أربع نقاط خلافية في صدد التعديل في البرلمان، وهي: سنّ الحضانة، ترتيب انتقال الحضانة، حق الرؤية والاستضافة، والنفقات بعد الطلاق. وقد تقدمت في منتصف عام 2017 بمشروع قانون ينص على نقل الحضانة للأب في حال عدم وجود الأم، أما إذا كانت الأم على قيد الحياة فهناك نص شرعي لا خلاف عليه، يؤكد أحقية الأم بالحضانة. أما بالنسبة الى الأب، ففي القانون الحالي ترتيبه في الحضانة هو الرقم 16 في حال عدم وجود الأم، بعد أم الأم ثم أم الأب ثم الخالات ثم العمّات…،

تقول المحامية الحقوقية انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية قدّ سُنّ في عام 1929، أي قبل حوالى 90 عاماً، ومع ذلك لا يزال العمل به مستمراً إلى اليوم رغم كل التغيرات التي حصلت على مر السنين، والتي تستوجب نسف هذا القانون واستبداله بآخر جديد يتناسب مع العصر، وتُراعى فيه القضايا التي تخص المرأة من زواج وطلاق وحضانة، وخاصة الحضانة التي يجب أن يضعها القانون فوق أي اعتبار، لأن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون مع أمه أولاً».