كلمة وزير الصناعة فى افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى

كتب /محمد الهادى 

وزير الصناعة يلقى كلمه بافتتاح مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى ..تعرف عليها

يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم فى فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان (الصناعة والإستثمار ، الحكومة والقطاع الخاص : معاً نستطيع ) والذى يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة فى مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الآتي:

زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.

رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة

تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمية.

حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو مايتفق مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشر . ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.

وتجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .

وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:

المحور الأول:

تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).

المحور الثاني:

زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

المحور الثالث:

البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع:

الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.

المحور الخامس:

التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

المحور السادس:

الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

المحور السابع:

مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور :

تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها:

تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024 وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2 و من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .