طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.وذلك وفقًا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع.
واكدت اللجنة بعد اجتماع موسع أن قانون التصالح في مخالقات البناء يهدف لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري وإداري فوضوي استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعي الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمباني المقامة من سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.
وعقد الاجتماع مساء الخميس واستمر 9 ساعات وشارك فيه عدد من النواب ممثلين لمعظم محافظات الجمهورية، وعدد من ممثلى الأحزاب البرلمانية ، وقعت خلالها مواجهة بين كل من قيادات وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظين الحاضرين . وتم خلالها أيضا الإستماع لاراء المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين.