كتبت: عبير علي 
تم أمس مناقشة الباب الأول ، والفصل الأول من الباب الثانى من قانون المسئولية الطبية فى لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك بحضور : أ.د. حسين خيرى – نقيب الأطباء أ.د. أسامة عبد الحى – وكيل النقابة ممثلين عن النقابه وبحضور ممثلى الحكومة وبعض أعضاء من اللجنة التشريعية . وبالنسبة للباب الأول الخاص بالتعريفات تعريف الخطأ الطبى و تعريف المسئولية الطبية والتزام الطبيب نحو المريض فقد أقرت جميعاً بشكل جيد . اما الباب الثانى ففي الفصل الأول نص مشروع القانون على ” يشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا تابعة لوزارة الصحة ، تحت مسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ، وتتكون من 7 أعضاء : 1 – ممثلاً عن وزارة الصحة . 2 – نقيب الأطباء أو من ينيبه . 3 – رئيس مصلحة الطب الشرعى أو من يفوضه . 4 – أحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب يشرحه المجلس الأعلى للجامعات . 5 – أحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء . 6 – ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان . 7 – ممثل عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية تختاره هيئة الرقابة المالية . والمشكلة هنا بإختصار أن المجلس المشكل المقترح للمسئولية الطبية فى مشروع نقابة الأطباء بهذا الشكل قد تحول إلى لجنة داخل وزارة الصحة ، مثل اللجنة العليا للتكليف ، لا تصدر قراراتها إلا باعتماد وزير الصحة ، وبالتالى تخضع لسلطة الوزارة فى حين أن من أهم ما يقدمه مشروع القانون ، فكرة الاستقلالية ، بينما التبعية لجهة تنفيذية محددة تنفى تماماً الاستقلالية والحيادية ، وخصوصاً وأن وزارة الصحة هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر ولذلك تري نقابة الأطباء ان تكون اللجنه المشكله مستقله تماما وذلك لضمان الحيادية في الفصل في القضايا المتعلقه بممارسة المهنه