كتب المحرر السياسي
نشر موقع ( بي بي سي ) وثائق سرية بريطانية تكشف أن البريطانيين سعوا جاهدين للحفاظ على مكانة حسني مبارك كنائب للرئيس المصري حتى يتمكن من خلافة الرئيس أنور السادات “أملا في مساعدتهم على إبرام صفقات سلاح”.
وتشير الوثائق، التي حصلت عليها بي بي سي العربية حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، إلى أن بريطانيا كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 16 أبريل 1975.
وفي آخر زيارة لمبارك، كنائب للرئيس، إلى لندن في شهر سبتمبر 1980، تقرر “عدم المبالغة” في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه.
وحذرت السفارة البريطانية من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصا، كما كان واضحا، على مصلحة ومكانة مبارك.
وقالت السفارة، في برقية “سرية وشخصية”، إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إن “أحد أسباب محاولتنا إثارة ضجيج بشأن مبارك، نائب الرئيس، عندما يزور بريطانيا الشهر المقبل هو، كما تعلمون، أنه الخليفة الأكثر احتمالا للرئيس السادات في حالة حدوث أي شيء للأخير”.
ونبهت إلى ضرورة لفت انتباه المتحدثين الإعلاميين البريطانيين “كي لا يتحدثوا لوسائل الإعلام بحماس عن زيارة مبارك المرتقبة”.
وقالت البرقية التي أرسلها السفير سير مايكل وير “سوف أترك لكم تقدير الخطر (الذي ينطوي عليه مثل هذا الاهتمام). غير أن الرئيس (السادات) قد يفهم الأمور خطأ بشكل كبير لو حدث هذا الشيء ( الضجيج) وإن كان بريئا”.
وخلصت إلى أن “قوة موقع مبارك تكمن حتى الآن في قدرته على مساندة الرئيس في كل المناسبات من دون أن يبدو بأي حال أنه تهديد. ولو شعر الرئيس بأنه (مبارك) يكتسب قاعدة قوة مستقلة، فربما يقرر تحجيمه”.
وبعد أربعة شهور فقط من توليه المنصب، زار مبارك، الرئيس، بريطانيا في شهر فبراير 1982. ورغم أن مباحثات مبارك ورئيسة الوزراء ثاتشر، خلال هذه الزيارة، تناولت فقط قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، فإن رئيسة الوزراء البريطانية، أثارت مسألة صفقات السلاح في نقاش خاص حضره أسامة الباز.
وحسب برقية صادرة عن السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء، فإن ثاتشر تحدثت مع مبارك بالتحديد عن عرض شركة فوسبير ثورنيكروف البريطانية (التي يملكها أمريكيون الآن) بشأن قوارب مراقبة بحرية قادرة على حمل صواريخ أو فرقاطات لمصر.
وتشير البرقية إلى أن ثاتشر “شددت لمبارك على أن هناك حزمة مالية محسنة (ائتمان مالي في شكل قرض لتمكين مصر من قبول العرض) متاحة الآن”.
وتضيف البرقية “قال الرئيس مبارك، الذي بدا وكأنه لم يُطلع على المسألة، إن مصر تحتاج إلى وقت لبحث العرض”.
وحسب الوثائق، فإن التقييم البريطاني للرئيس السابق عندما تولى الرئاسة هو أنه “كان مستقيما ولم يكن قابلا للإفساد في المنصب”، وأنه “تولى الرئاسة على مضض”.
ففي سيرة ذاتية لمبارك أعدت عندما تولى الرئاسة، استبعدت أجهزة جمع المعلومات البريطانية ميل مبارك للفساد. وقالت السيرة التي أعدت بناء على طلب رئاسة الحكومة “الترقية غير المتوقعة ( لمبارك) إلى منصب نائب الرئيس في أبريل 1975 جاءت مفاجأة كبيرة رغم أن أسلوبه العسكري المنضبط وكفاءته الإدارية، جعل، بسرعة، الوظيفة وكأنها خلقت له. ثم إن سمعته الآن أنه واحد من الذين لا يمكن أن يفسدوا في المنصب”.
ويذكر ان مبارك قال في حديث تلفزيوني ان كان لا يتطلع لتولي الرئاسة واقصى امنياته ان يعمل سفيرا لمصر في لندن .
وتولى مبارك رئاسة مصر يوم 14 أكتوبر عام 1981، بعد أسبوع من اغتيال السادات. وظل في هذا المنصب حتى اضراره للاستقالة فبراير عام 2011. يعد 18 يوما من صورة 25 يناير .