مؤتمر “حل الدولتين”:تنديد واسع بالكارثة الإنسانية في غزة وإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام
متابعة/ هاني حسبو.
انطلق المؤتمر الوزاري الدولي لتنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، مساء الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة سعودية فرنسية.
وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، “أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري”.
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: “تؤمن المملكة أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة”.
وأكد أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف عاجلا”.
وشدد ابن فرحان أن “المملكة تؤكد على الجهود الدولية من خلال المؤتمر وأعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني لبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية”.
ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الدول إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية لـ”مؤتمر حل الدولتين”.
واختتم كلمته بالقول إن “المملكة بادرت بالتعاون مع فرنسا إلى تأمين موافقة البنك الدولي لتحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى غزة والضفة الغربية المحتلة”.
وفي الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر استهداف إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة بأنه “أمر غير مقبول”، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة ضد إسرائيل من أجل قيام دولة فلسطينية “قادرة على البقاء”.
وقال بارو “بعد 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، لا يمكننا قبول استهداف المدنيين والنساء والأطفال أثناء توجههم إلى نقاط توزيع الغذاء. هذا أمر غير مقبول.”
وأشار بارو إلى أن المشاركة الواسعة في المؤتمر تعكس “إجماعًا دوليًا وتعبئة قوية لإنهاء الحرب في غزة”، مؤكدًا أن المؤتمر يجب أن يكون “نقطة تحول” في سبيل تنفيذ حل الدولتين.
وأكد أن حل الدولتين هو “الحل الوحيد القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وأمان”.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير ضد سياسة الاستيطان غير القانونية التي تتبعها إسرائيل.
وقال إن المؤتمر أطلق “زخمًا جديدًا نحو حل سياسي في الشرق الأوسط”.
مضيفًا أن القضايا الأساسية التي يتناولها المؤتمر تشمل: الاعتراف بدولة فلسطين، تطبيع إسرائيل واندماجها الإقليمي، إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس.
وختم الوزير الفرنسي بقوله: “هذه الحرب (في غزة) طال أمدها كثيرًا ويجب أن تنتهي. يجب أن تصمت الأسلحة وتُفسَح المجال لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.”
في السياق ذاته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن ما يجري في غزة “لا يمكن تبريره بأي حال”، مشددًا على أنه “لا يمكن شرعنة القضاء على الفلسطينيين أو تجويعهم على مرأى ومسمع من العالم”.
بدوره، قال وزير خارجية المكسيك، خوان رامون دي لا فوينتي، إن بلاده تتحمّل مسؤولية الإسهام في إنهاء واحدة من أكبر مآسي التاريخ، في إشارة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من إبادة جماعية تنفذها إسرائيل.
وشدد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد في هذه المرحلة القابل للتنفيذ.
أما البرازيل، فقد أكدت موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين، إذ أعلن وزير خارجيتها ماورو فييرا تأييد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، ورفضها التام لسياسة الضم وتوسيع المستوطنات.
ودعا إلى حماية العاملين في المجال الإنساني، وخاصة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وفرض عقوبات على المستوطنين، واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها، أكدت وزيرة الدولة الإيرلندية إيمير هيغينز أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مراحل جديدة من اليأس والمجاعة، مؤكدة أن ما يجري “صفعة على جبين الإنسانية”.
ودعت لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
من جانبها، عبّرت ماري روبنسون، رئيسة وزراء أيرلندا السابقة ورئيسة مجموعة “الحكماء”، عن شعورها بـ”الضعف واليأس وقلة الحيلة” إزاء الفظائع الجارية في غزة.
وأكدت أن “المعايير الدولية تُنتهك علنًا”، وأن ما يحدث يمثل “عقابًا جماعيًا وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين”.
وشددت روبنسون على أن المؤتمر يمثل “نقطة تحول مختلفة وفرصة للعمل الجاد من أجل السلام”.
وكان من المقرر عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي، لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: وكالة القدس للأنباء.
