مايسة شوقي” تعرض على الحكومة الإيطالية أوجه التعاون مع مجلس الطفولة والأمومة

كتبت عزه السيد

رأست د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، الاجتماع الأول للجنة العليا للتنسيق والمتابعة لبرنامج “دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم”، المنفذ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدعم وتمويل من الحكومة الإيطالية،

حضر الاجتماع الدكتور “فليشيا لونجوباردي” مدير الوكالة الإيطالية بمصر، و”فاليريا بوننفاني” ممثلاً عن وزارة الخارجية الإيطالية، وأعضاء مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، وممثلي وزارة التعاون الدولي، ومسئولي المشروع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الهامة المتعلقة بعرض وتقييم إنجازات البرنامج خلال العام الأول من تنفيذه، والذي بدأ منتصف عام 2016، والتحديات التي تواجه التنفيذ وكيفية التغلب عليها، حيث يسهم البرنامج في دعم القدرات الفنية والتشغيلية للمجلس لتحسين جودة وحجم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والأطفال في محافظة الفيوم، وخاصةً في القري الأكثر احتياجا لدعم حقوق الأطفال والأسر الأكثر احتياجا.

وقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أنه تم عرض أهم انجازات البرنامج خلال عامه الأول، والتي من أهمها إعداد وتنفيذ مسح “خط الأساس” المبدئي في 50 قرية مختارة ضمن القري الأكثر احتياجا بالمحافظة، والذي يعكس المستوي الاجتماعي والاقتصادي لعدد من الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك الأوضاع الخاصة ببعض مشاكل الطفولة ومنها “الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وسوء التغذية لدي الأطفال والأمهات، وعدم تسجيل المواليد”.

كما تم مناقشة تصميم وإنشاء نظام متكامل لقواعد البيانات الخاصة بكافة الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأطفال والأمهات، من خلال كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني علي مستوي محافظة الفيوم، وعلى مستوي كل قرية، إضافة إلى دعم قدرات العاملين بالوزارات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني وأنشطة رفع الوعي الخاصة بالأطفال والأسر الأكثر احتياجا، والتي شملت تدريب ورفع قدرات 220 من القيادات العليا والمتوسطة بالوزارات الشريكة، والتي تشمل الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها.

إضافة إلى تدريب ورفع قدرات 258 فرد من المتعاملين مباشرةً مع الأطفال بمختلف المؤسسات والوزارات مثل المدرسين بالتعليم الأساسي، والتعليم المجتمعي، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات الصحية، ودعم قدرات 100 فرد من العاملين بالجمعيات الأهلية بالمحافظة، والأخصائيين الاجتماعيين المعنيين بحماية الطفولة.