متلازمة التنمية والسكان كارثة مسكوت عنها!
بقلم: عبد الغفار مصطفى 
في علوم التنمية المستدامة متلازمة ترتبط بعدد السكان والتنمية لأي دولة وتقر هذه المتلازمة بأن الدول المتخلفة لن تخرج من دائرة الفقر الخبيثة ما لم يتم التحكم في النمو السكاني وهذه نظرية تتفق والعالم المتقدم بأن النمو السكاني يعد عاملا مفيدا للتنمية الاقتصادية.
عرفت علوم التنمية بأن عملية التنمية الاقتصادية تمثل نموا في الدخل المتوسط والذي يعبر عنه بمتوسط نصيب دخل الفرد من الدخل القومي أو متوسط الناتج للفرد حيث ان زيادة الناتج تؤدي إلي زيادة الدخل الذي يدخل في تحسين مستوي رفاهية السكان خاصة انها أحد الجوانب المهمة لعملية التنمية المتلازمة بالضرورة بالنمو السكاني دون مجاملة أو السكوت عنها.
وفي علوم التنمية ان الزيادة الانتاجية هي التي تخلق قدرة الناس علي الاستهلاك وتحسين مستوي معيشتهم. فضلاً عن كونها تؤدي إلي خلق فرص توظيفية أكثر استقرارا وتعليما أفضل ومستوي متقدم في الصحة والتغذية وسكناً مناسباً وزيادة في الخدمات العامة كالماء والطاقة والنقل ووسائل الرفاهية وهذا كله يصب في زيادة الإنتاجية الاقتصادية.
في مصر معدل النمو السكاني في زيادة مضطردة منذ العام 2005 إذ كانت تسجل نحو 1.99% بينما معدلات النمو الاقتصادي عام 2012 شهدت تراجعا ولم تتجاوز 1.8% وزادت إلي 2% لمدة 3 سنوات تالية وهذه النسبة لم تتناسب مع معدل النمو السكاني الذي بلغ نحو 2.6% أعوام 2014 و2015 و2016 وهذه المعدلات ضغف معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية متفوقين عن المتلازمة في كل من الصين وكوريا الجنوبية ولهذا فالمتأمل لمصر والراصد لها يجد ان معدل النمو السكاني أعلي من معدل التنمية الاقتصادية وهذه تعد كارثة مسكوت عنها نظرا لغياب الوعي بخطورة هذه المشكلة وعدم مواجهتها المواجهة الحقيقية خاصة ان الموارد لابد وأن يتضاعف 4 و5 مرات عن النمو السكاني حتي نحسن من مستوي المعيشة وهنا يتطلب زيادة في الاستثمارات وزيادة في ضخ رءوس الأموال وهذا ليس بالشيء السهل إذ يستغرق وقتا طويلا ليؤتي أكله حيث ان التنمية الاقتصادية تتطلب أن يكون عدد الوظائف الجديدة علي الأقل مساويا لمعدل النمو السكاني وعملية خلق الوظائف ترتبط بالطبع بالنمو الاقتصادي الذي يعتمد علي ضخ الأموال والاستثمارات في قنوات وأنشطة متعددة إنتاجية.
أغلب الاقتصاديين في العالم آمنوا بمتلازمة ان النمو السكاني يعد معوقا للتنمية الاقتصادية.. وان التنمية الاقتصادية في شكلها المعروف لن ينعكس بصورة إيجابية إلا إذا تم التحكم في النمو السكاني حيث ان الزيادة السكانية فقط تعني أعباء إضافية لا تتناسب مع الناتج القومي وهنا يحدث الخلل الذي بدوره يخلق مشكلات الفقر التي تنتشر وتنمو بين الشعوب التي لا تراعي هذه المتلازمة من بينها مصر وهي النمو السكاني وارتباطها بالنمو الاقتصادي حيث قد ينمو حجم السكان الذي يجعله أكثر كفاءة في استغلال الموارد المتاحة أو قد ينمو بالشكل الذي يستنزف موارد الدولة وهو ما خلق الفقر في مصر الذي ترتفع مؤشراته حيث بلغ في عام 2012/2013 نحو 26.2% إلي أن سجل 27.8% عام 2014/2015 وتزداد هذه النسبة بزيادة السكان وانخفاض معدلات التنمية التي لابد وأن تتضاعف 4 و5 مرات عن معدلات النمو السكاني.
ومن هذه المؤشرات المتلاحقة نجد ان معدلات التضخم تشهد طفرة غير مسبوقة حيث سجل عام 2017 نحو 32.9% وذلك بسبب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.. وبينما سجل التضخم هذه الارتفاعات إلا اننا نلحظ تراجعا في مؤشراته بعض الشيء وهذا يتوقف علي انخفاض أسعار السلع وزيادة فرص التوظيف.
