يقاس رقي الأمم برقي المفكرين فيها، ومن المفترض أن تكون النخبة المثقفة في مصر هي مفكريها وفلاسفاتها، لكن لسان حال نخبتنا الآن ينسج لنا سطور مسرحية هزلية مخزية.
حيث يتصدع منبر الثقافة في مصر، فعجيب كل العجب أن نرى اليد التي تنثر حبرها دفاعا عن الأمة، والتي هي ضمير الأمة وقوتها الناعمة، نراها الآن منقسمة على نفسها ومتشرذمة؟!.
يسدل على إتحاد كتاب مصر ستار تناقضات ومفارقات محيرة ومتشابكة، فكيف لمن وقف صامدا من مسودة دستور 2012،والتي إعتبرها الأدباء سكين إقصاء لهم، أن يصل بهم الحال إلى تشويه صورة ومكانة إتحاد كتاب مصر بتراشق سهم الإتهامات لبعضهم البعض؟ .
وكيف إنقسم النخبة إلى جبهتي عراك وأصبح الإتحاد ساحة حرب مناصب شرسة، بدلا من كونه نبراس نور للمجتمع؟
بدأت 24/7/2016،حيث أعلن الأستاذ حزين عمر :نحن في حالة إنعقاد دائم كمجلس إدارة، بناء على قرار مجلس إدارة الإتحاد 22/3/2016
وبهذا تعد الجلسة مكتملة وقانونية وتتضمن جدول أعمال :إعتماد محضر الجلسة حيث تم عرضه على السادة الأعضاء، وصدق الحاضرون بالإجماع، على قرار سحب الثقة من الدكتور علاء عبد الهادي كرئيس للإتحاد.
الغريب أنه جاء رد فعل عبدالهادي هادئا واثقا، وأعلن أن الأوراق التي صدرت بعلامة الإتحاد بخصوص سحب الثقة ومن ثم تنصيب الدكتور حامد أبوأحمد، خرجت من بريد غير ذي صفة ولم يكن عن إنتخابات صحيحة يشرف عليها القضاء، وقد صدر بالفعل حكما نص على وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وعودة عبدالهادي لرئاسة الإتحاد.
لكن الحرب المخجلة لم تنته بعد ، قام فريق أبواحمد بتقديم مذكرة للسيد وزير الثقافة ورفع أكثر من عشرين قضية والتشكيك في الذمة المالية لعبدالهادي وفريقه، في الوقت الذي وثق فيه عبدالهادي الدمار المادي الذي حدث في مكونات الإتحاد بالصور والأدلة .
ومازالت الحرب مستعرة والضحية هو مجتمع تاه مثقفوه بين عشق المال وهوى الكرسي.
فيا سيادة وزير الثقافة
أين القانون؟
أين الأجهزة الرقابية؟
وما مصير منبر الوعي والأدب والثقافة المسمى بإتحاد كتاب مصر؟
أخشى أن يكون مرساه تحت الحراسة القضائية.