كتبت : د.هيام الإبس
عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعاً حول تطبيق قراره رقم 2046 المتعلق بالقضايا الثنائية العالقة بين السودان وجنوب السودان والوضع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق. واستمع المجلس إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول عمل البعثة الأممية لحفظ السلام فى أبيى والتطورات الأخيرة هناك.
وصرح مسؤول رفيع بالأمم المتحدة لمجلس الأمن، أن الحرب فى السودان وعدم اليقين السياسى فى جنوب السودان قد أعاقا التقدم فى الحوار السياسى بشأن الوضع النهائى لمنطقة أبيى المتنازع عليها بين البلدين بجانب قضايا الحدود.
وأطلعت مارثا أما أكيا بوبى، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا فى إدارات الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، مجلس الأمن وحث الأعضاء على تقديم المزيد من الدعم لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى “يونيسفا” فى الوفاء بولايتها، قبل انتهاء ولايتها فى 14 نوفمبر.
وأفادت فى إحاطتها للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2046 (2012)، فضلاً عن تقديم تحديث عن التطورات فى أبيى وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى، بما فى ذلك دعمها لآلية التحقق والمراقبة المشتركة للحدود.
وفى معرض حديثها عن التطورات الأخيرة، أشارت إلى أن انعدام الأمن أدى إلى اضطرابات فى إنتاج النفط وصادراته فى جنوب السودان، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالى المحفوف بالمخاطر.
وعلى الصعيد الإنسانى، فر مئات الآلاف من اللاجئين من القتال في السودان، وعبروا إلى جنوب السودان، حيث واجهوا مثلهم كمثل مواطنى جنوب السودان ظروفاً مزرية، مع عدم كفاية الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والخدمات الصحية.
وفى الوقت نفسه، أشارت إلى استمرار انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة فى منطقة أبيى حيث أفاد مسؤولون من جنوب السودان بتوغل مجموعة من مقاتلى قوات الدعم السريع فى 21 أكتوبر الذين نهبوا مقاطعتى أمان أقواك وميجاك.
وأضافت أن تحركات الجماعات المسلحة تؤدى إلى تفاقم الوضع الأمنى الهش فى جنوب السودان وأبيى، وخاصة فيما يتصل بالتوترات القائمة بين مجتمعى تويج ميارديت ودينكا نقوك، مضيفة أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما فى ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة، أدت إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص فى أبيى وحدها، فضلاً عن التأثير فى المحاصيل والبنية الأساسية، وتعطيل الخدمات الصحية والتعليمية.
حرب السودان
وقالت مارثا إن دخول الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهرها التاسع عشر، فإنها تظل مصدراً رئيساً لزعزعة الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى ومنطقة الساحل، مع عواقب أمنية وإنسانية واقتصادية وخيمة على جيران السودان.
كما أكدت أن التنفيذ الكامل للقرار 2046
2012 مستحيل دون حل الصراع فى السودان.
وفيما يتعلق بقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى، قالت إنه فى حين لم يكن هناك تقدم فى عام 2024 فيما يتعلق بالحوار بين السودان وجنوب السودان بشأن الوضع النهائى لأبيى وقضايا الحدود، تواصل البعثة مراقبة الوضع بحثاً عن الظروف التى قد تكون مواتية لاستئناف المحادثات، وتقدم الدعم لاستئناف الآلية السياسية والأمنية المشتركة، التى اجتمعت آخر مرة فى يناير 2023، ولجنة الرقابة المشتركة فى أبيى ، التى لم تُعقد اجتماعاتها منذ عام 2017.
وقالت إن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى تركز فى الوقت ذاته على “المهمة الحاسمة” المتمثلة فى دعم الاستقرار على الأرض فى أبيى، مسلطة الضوء على دورها البارز فى تعزيز وتعميق المصالحة، مما ساهم فى عدم الإبلاغ عن أى اشتباكات بين مجتمعى دينكا نقوك والمسيرية.
انتهاكات
كما أعربت عن قلقها إزاء الوجود المقلق لأفراد الأمن من جنوب السودان فى جنوب أبيى، فى انتهاك لاتفاقية 20 يونيو 2011 بين السودان وجنوب السودان بشأن إدارة وأمن أبيى، مما أدى إلى فرض قيود على حرية حركة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى، فى تناقض مع اتفاقية وضع القوات.
وقالت إن البعثة تواصل إشراك سلطات جوبا في الدعوة إلى انسحابها، كما دعت سلطات جنوب السودان إلى العمل مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى لتسهيل تشغيل آلية الأمن السياسى المشترك القطاع 1، فى أقرب وقت ممكن.
الضغوط على الموارد
وقالت إن من القضايا المثيرة للقلق أيضاً زيادة الضغوط على الموارد فى أبيى فى أعقاب وصول النازحين الفارين من القتال فى السودان، مما أدى إلى زيادة الجريمة، ودعت المجلس إلى تقديم الدعم لدعوات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى المستمرة إلى البلدان المضيفة لتمكين نشر الشرطة التابعة للأمم المتحدة بالكامل، نظراً لقدرة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيى المحدودة على دعم سيادة القانون فى أبيى ، فى وقت الحاجة المتزايدة.
