كتبت : د.هيام الإبس
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفى الصراع فى السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين فى بداية هذا الشهر، مع تولى بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر “بعد مرور 19 شهراً منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد، ورغم ذلك، فإن الجيش السودانى وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التى تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت فى أسرع وقت ممكن ، ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو روسيا، أو الصين لحق النقض (الفيتو).
ويطالب مشروع القرار البريطانى “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” فى مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فوراً”.
ويدعو القرار أيضاً “طرفى الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنسانى وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفى جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، فى ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهى فى منتصف نوفمبر سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدرى الحدودى للوصول إلى دارفور.
وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول فى مارس، دعا إلى وقف فورى للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثانى فى يونيو، طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التى يسكنها 1.8 مليون شخص فى منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران – اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت – إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وفى أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالى، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
