مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى السودان
كتبت : د.هيام الإبس
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التى تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسى المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنسانى سريع وآمن.
يناقش مجلس الأمن الدولى اليوم الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فورى للأعمال العدائية فى السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذى أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، فى حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطنى”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التى تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسى المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنسانى سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفى جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجى
ويدعو المشروع أيضاً الدول الأعضاء إلى تجنب أى “تدخل خارجى يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش النظر فى نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين فى مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع فى السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولى بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامى سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطانى “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات دون قيود”.
شعور بالثقة
ونقلت “وكالة فرانس برس” عن عديد من الدبلوماسيين فى الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازً بشكل واضح” إلى جانب الجيش السودانى.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهى التهمة التى رفضتها أبو ظبى.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبنى القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلى الذى قد يحدثه، مستشهدين فى ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر فى مارس العام الماضى الذى دعا إلى وقف إطلاق النار “الفورى” خلال شهر رمضان، والذى لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس فى يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدنى، مما أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما فى ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، التى ذكرت أن 26 مليون شخص فى السودان يواجهون نقصاً حاداً فى الغذاء.
