مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة فى إقليم دارفور
كتبت : د.هيام الإبس
وافق مجلس الأمن الدولى بتصويت جميع الأعضاء على تمديد حظر الأسلحة فى إقليم دارفور وفق القرارين 2750 و1556، فى خطوة قد تقلل من الصراع العسكرى فى إقليم دارفور.
فى الوقت ذاته، عارضت روسيا والصين وسيراليون وغانا مقترحاً دفعت به فرنسا بتعميم حظر الأسلحة فى جميع أنحاء البلاد.
واستبقت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماع مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، بتوزيع مسودة القرار قبل التصويت على الدول الأعضاء نهاية أغسطس الماضى.
وحرصت واشنطن على تقديم تنازلات، كما أجرت تفاهمات مع الحكومة القائمة فى بورتسودان والمدعومة من الجيش.
وقرار حظر الأسلحة فى إقليم دارفور يُجدَّد بين الحين والآخر من مجلس الأمن الدولى منذ سنوات، وهذه المرة أُدرج على القرار بعض التعديلات وإسقاط بعض البنود القديمة التى تتعارض مع المرحلة الراهنة والتطورات فى السودان.
وبعد نقاش مستفيض، اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولى في جلسة جرت اليوم الأربعاء فى نيويورك على استخدام عبارة “سلطات سودانية” للإشارة إلى الحكومة السودانية، مبررين ذلك بفقدان القوات المسلحة السيطرة على أجزاء إقليمية فى البلاد.
ويسرى القرار فى إقليم دارفور منذ العام 2005، إبان موجة الصراع المسلح فى المنطقة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة، والتى تحولت لاحقاً إلى انتهاكات أدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.
ويقول الباحث السياسى مصعب عبد الله، إن القرار يؤثر على الحكومة السودانية لأنها جهة اعتبارية، ولا يسمح لها بعقد صفقات الأسلحة بشكل مباشر. فى الوقت ذاته، لا يتعامل القرار مع قوات الدعم السريع كجهة اعتبارية، ما يعنى أن القرار قد لا يؤثر بشكل كبير على تدفقات الأسلحة بالنسبة لهذه القوات.
ويرى مصعب عبد الله أن المقترح الذى تبنته فرنسا بحظر الأسلحة فى جميع أنحاء السودان مجرد “تلويح دبلوماسى” للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال فى السودان.
وأضاف: “هذا يعنى أن الخطوة القادمة ربما تشمل حظر الأسلحة فى جميع أنحاء البلاد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدر معقول من التفاهمات مع الجيش السودانى، وهى تأمل فى موافقة البرهان على الذهاب إلى المفاوضات فى المرحلة القادمة، أى أنها لم توصد الباب أمامه”.
استفسار أمريكى للدعم السريع حول مقتل موظف بسفارتها فى الخرطوم
من جهة أخرى، صعدت قضية مقتل الموظف الأمنى بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الخرطوم إلى السطح، عقب طلب وزارة الخارجية الأمريكية من قوات الدعم السريع تقديم تفاصيل عن الحادثة ومحاكمة المتورطين.
وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولى فيى، على منصة “إكس” ، عن قلقها من معلومات وتقارير إعلامية حول مقتل العامل فى قوة حرس السفارة الأمريكية فى الخرطوم “طارق حسن” خلال احتجازه من قبل قوات الدعم السريع.
وشددت مولى فيى على أن الخارجية الأمريكية طلبت من الدعم السريع تقديم تفاصيل كاملة عن الظروف المحيطة باحتجاز العامل ووفاته، وضمان تقديم المتورطين فى الحادثة إلى العدالة.
وكانت تقارير إعلام محلية أكدت أن عناصر من الدعم السريع أطلقت الرصاص على الموظف الأمنى فى السفارة الأمريكية بالخرطوم فى منطقة شرق النيل، جوار منزله بعد أن طلبت منه فتح هاتفه وتحويل المال عبر الدفع الإلكترونى.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المجنى عليه تعرض إلى المداهمة العسكرية من عناصر الدعم السريع، التى لاحقته للحصول على المال.
وقال مصدر من السفارة الأمريكية بالسودان، إن ملابسات مقتل الموظف طارق حسن غير معروفة، ولا زالت الخارجية الأمريكية تنتظر رداً من قوات الدعم السريع عما إذا كانت عناصرها متورطة فى إطلاق النار عليه، داخل منزله شمال شرق العاصمة الخرطوم.
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم أجلت بعثتها بعد مرور أقل من شهر من اندلاع الحرب فى السودان، وتزامنت عملية الإجلاء التى جاءت وفق مراحل مع هدنة قصيرة للطرفين المتنازعين وهى من الهدن القليلة التى نجحت بينهما، عزاها الرأى العام المحلى إلى تزامنها مع عملية إجلاء الموظفين والعاملين والدبلوماسيين من السفارة الأمريكية وبعض السفارات الغربية.
وأغلقت غالبية السفارات العاملة فى السودان أبوابها فى العاصمة الخرطوم، منذ الأسبوع الأول للحرب لصعوبة الوضع الأمنى وانعدام الممرات ونفاد المياه والغذاء.
