كتب – محمد السيد راشد
أعلن مجلس الحرب” الإسرائيلي، عدم فرض قيود على دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وسحب الصلاحيات الأمنية على المسجد من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.
وأفادت القناة الإسرائيلية “12” أن قرار “كابينيت الحرب” بسحب الصلاحيات من بن غفير جاء بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، تخوفاً من تصاعد الأوضاع في المنطقة.
وأكد القرار أن شرطة الاحتلال ستأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان عند تحديدها سقف عدد المصلين الذين سيدخلون المسجد الأقصى.
وبحسب ما رجحته القناة، فإن الشرطة ستسمح في بداية شهر رمضان بدخول نحو 50-60 ألف فلسطيني إلى المسجد الأقصى، مرجحةً أيضاً أن يتم تقييم الوضع بعد مرور الأيام الأولى من رمضان.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن ضباط في الشرطة الإسرائيلية قولهم إن مطالب بن غفير قد تؤدي إلى “اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق، في وقت سابق، على مقترح بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.
وكانت قناة “كان 11” العبرية قد أفادت أنّ شرطة الاحتلال اقترحت، خلال جلسات سابقة قبيل رمضان، دخول عناصرها باحات الحرم القدسي بشكل دائم، بهدف “التصدي الفوري لرفع أعلام حماس ولأي هتافات تحريضية”. في المقابل، ترفض جهات أمنية أخرى، من بينها “الشاباك”، الحضور الثابت للشرطة في باحات المسجد الأقصى.
كما صرح بن غفير توقعه بعدم اعتماد نتاتياهو رئيس مجلس وزراء حكومة لاحتلال للقرار.