مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات في مصر

كتب : رئيس التحرير

العاصفة التي يتعرض لها مجلس الدولة المصري حاليا بسبب فساد عدد من العاملين فيه يجب ان لا تنسينا الدور الريادي الذي قام به المجلس منذ إنشائه عام  عام 1946 في إنصاف الشعب في مواجهة ظلم الحكومات . فالشعب لم يجد أمامه سوى محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا التابعة للمجلس لنيل حقوقه وطموحاته والحفاظ على مكتسبات .

ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مُفوَّضي الدولة.

القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة مُفوَّضي الدولة.

ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

وقد اصدر القضاء الاداري طوال تاريخة مئات الالاف من الأحكام المنصفة للشعب أهمها :

⬅ أحكام بطلان انتخابات برلمان 2010

⬅ أحكام وقف تصدر الغاز لإسرائيل .

⬅ حل الحزب الوطني ، والمجالس المحلية .

⬅ غرم مبارك ورجاله في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير 2011 .

⬅ حل مجلس الشعب السابق.

وكانت المحكمة الإدارية العليا المحطة الأولى التي انتهت على أساسها المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب السابق.

⬅ كما قضى بحل الجمعية التأسيسية الأولى.

⬅ ألزم مرسي وحكومته بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة حيث اعتبرتها المحكمة اعتداء سافر على السيادة المصرية وتهديد للأمن القومي.

⬅ إلغاء قرارات الحكومة بخصخصة شركات القطاع العام ثم قام بتأيد أحكامه مرة أخرى وعودة الشركات للمال العام .

⬅ حماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لإلزام المشرع بتقرير حد ادنى لهم يكفل الحياة الكريمة

⬅ حكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الألغام فى الأراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضى المصرية منها وبأداء نفقات وتكاليف إزالة الألغام والذخائر وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين فى أنفسهم وأموالهم والأضرار التى أصابت الاقتصاد المصرى بسبب تلك الألغام والذخائر.

⬅ حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية.

⬅ حكم بإلغاء قرار وزير الصحة السلبى، فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة.

⬅ حكم يؤكد التزام الدولة الدستورى بكافة اجهزتها بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم،

⬅ وأخيراً إلغاءإتفاقيةالتنازل للسعودية عن جزيرتين تيران وصنافير  المصريتين وجعلها هى والعدم سواء.

ويكفي أن نعلم أن القضاء الاداري فصل في عام 2015 فقط في أكثر من 315 الف قضية .

وخلاصة القول ، كما قالت موسوعة وكيبيديا، أن مجلس الدولة بقسمه القضائي الهام يعد حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.