مجلس الدولة يحيل قضية الأطباء لوقف الفاتورة الالكترونية إلى القضاء الإداري

كتبت – عبير علي

نظرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة صباح اليوم الخميس القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما و ذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية.

الدعوى القضائية برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الالكتروني والايصال الالكتروني والفاتورة الالكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وقال أشرف خميس محامي نقابة الأطباء أن هيئة المحكمة قررت إحالة نظر القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالدقي، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نظر القضية وأنه سيتابع إجراءات الإحالة وتحديد الموعد.