كتبت: د. هيام الإبس
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بياناً يدعو فيه إلى إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في مدينة بورتسودان، التي أصبحت المقر المؤقت للحكومة السودانية. جاء هذا القرار وسط ترحيب المجلس باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مندداً بأعمال العنف والاشتباكات المستمرة، خاصة في إقليم دارفور. كما دعا إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحث الأطراف المتنازعة على الالتزام بوقف إطلاق النار وفقًا لاتفاقيات إعلان جدة.
يُذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد جمد عضوية السودان عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على حكومة الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، والذي يرفض البرهان الاعتراف بأنه انقلاب، واصفاً إياه بـ”إجراءات تصحيحية” فرضتها ظروف المرحلة.
انتقادات واسعة لقرار مجلس السلم الإفريقي
ورغم هذا، قوبل البيان بانتقادات شديدة من مراقبين وسياسيين، معتبرين أنه يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة السودانية. وفقًا للمراقبين، فإن البيان الذي اعتمد على تقرير البعثة الميدانية إلى بورتسودان في أوائل أكتوبر لم يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
واتُهم البيان بمنح شرعية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مما يعطيه الفرصة لتشكيل حكومة مدنية تحت سيطرته، وهو ما أثار استياء العديد من الأطراف السياسية. في هذا السياق، قال بكري الجاك، المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، إن “البيان خرج عن الحيادية ومنح القوات المسلحة اليد العليا في أي ترتيبات سياسية مستقبلية”.
كما انتقد الباحث الأمين مختار البيان لعدم تطرقه إلى الانتهاكات التي ارتكبها الجيش، بما في ذلك الغارات الجوية وعمليات الاعتقال على أساس الهوية والانتماء السياسي. وأشار إلى أن البيان لم يحدد آليات واضحة للحلول السلمية أو الضغط على الأطراف المتنازعة، معتبراً أن هذه الخطوة قد تعقد الأزمة وتزيد من تأجيج الصراعات الإقليمية والدولية.
وأعرب مختار عن استغرابه من الحديث عن إعادة عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، رغم استمرار الأسباب التي أدت إلى تجميدها في المقام الأول.
هل ينجح مجلس السلم الإفريقي في حل الأزمة؟
يبدو أن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بإعادة فتح مكتب الاتصال في السودان قد فتح الباب أمام تساؤلات حول فعالية المجلس وقدرته على لعب دور محايد في الأزمة السودانية. ومع استمرار الصراع والكارثة الإنسانية المتفاقمة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الاتحاد الإفريقي على إحداث فرق حقيقي في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.