مجلس الشيوخ الأميركي يرفض فرض عقوبات على محكمة العدل الدولية

كتب – محمد السيد راشد

في خطوة هامة، رفض مجلس الشيوخ الأميركي تمرير مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجاً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

تصويت مجلس الشيوخ

جاء التصويت داخل مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، مما حال دون تحقيق الحد الأدنى المطلوب (60 صوتاً) لتمرير القرار في المجلس المكون من 100 عضو.

معارضة الخبراء للقانون المقترح

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر الخميس الماضي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل خبراء حقوقيين دوليين.

في بيان مشترك، أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم العميق إزاء هذا التشريع، مؤكدين أنه يقوض جهود العدالة الدولية ويشجع على الإفلات من العقاب. من بين الموقعين على البيان:

• مارغريت ساترثويت – المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
• فرانشيسكا ألبانيزي – المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• جورج كاتروغالوس – الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل.

تحذيرات الخبراء من تقويض العدالة الدولية

أكد الخبراء في بيانهم أن التهديدات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية تمثل خطراً على استقلاليتها، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب، كما أنها تُقوّض مبدأ سيادة القانون.

وأضاف البيان:

“إن مثل هذه التحركات تسخر من الجهود المستمرة منذ عقود لوضع القانون فوق القوة، ومنع تكرار الفظائع في المستقبل”.

تداعيات القرار 

يأتي هذا التصويت وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من المتوقع أن يثير قرار مجلس الشيوخ ردود فعل متباينة، حيث تعتبره بعض الجهات دعماً لاستقلالية المحكمة الدولية، بينما يرى مؤيدو العقوبات أنه تقاعس عن حماية الحلفاء، وعلى رأسهم إسرائيل.