مجلس النواب المصري يوافق على قانون مكافحة الإرهاب

وافق مجلس النواب الأحد 17 يناير 2016على قانون مكافحة الإرهاب دون ادخال أي تعديلات رغم الانتقادات التي وجهها له معارضون ومنظمات حقوقية عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي صدر  في أغسطس بينما رفضه 24 نائبا فقط. وغاب أكثر من مائة نائب عن الجلسة .

وكان رئيس البلاد يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان. وأصدر السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وألا ستكون لاغية.

وندد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية بقانون مكافحة الإرهاب. ويقولون إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.

وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشأت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو حزيران الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة.

ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية… بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة”.

واعترض محمد صلاح خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي على القانون. وللحزب 12 نائبا فقط بالبرلمان بعدما كان يحتل المركز الثاني في البرلمان السابق .

وقال في كلمة خلال الجلسة إن القانون “وضع في ظروف استثنائية كانت البلاد تتعرض فيها للخطر ولكن بعد انحسار المخاطر التي تحيط بالدولة لابد أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والحفاظ على حقوق الإنسان.”

وأضاف “القانون الحالي يحتوي على عبارات فضفاضة وأخشى أن يكون هناك إجراءات واسعة في تطبيقها.”

كما اعترض النائب أحمد عبد العزيز على دعوة رئيس البرلمان علي عبد العال للأعضاء للموافقة بالإجماع على القانون.

وذكرت المصادر أن البرلمان وافق أيضا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير شباط العام الماضي.

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.