كتبت زينب الدراجينى
قال النائب كمال عامر،رئيس اللجنة أمس الإثنين الموافق4يونيو عقب اجتماعها أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.
وقال النائب كمال عامر أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناه عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعتبر جزاءا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، وأن هذه الزيادة تنطبق على معاشات رجال الشرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية باعتبارها هيئة مدنية.
وأضاف أنه يأتي أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشتهم بنسبة 15% ،لذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بذلت النسبة ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125جنيه شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750جنيه شهريا.