مجلس الوزراء يقر “معامل الربحية” في الاتفاقيات البترولية.. ويعتمد شراكات لصندوق التنمية الحضرية

كتب / محمد الهادي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء 21 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وأصدر حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير البنية الشبابية والعمرانية.

أولاً: تطبيق نظام “معامل الربحية” في الاتفاقيات البترولية

وافق المجلس على تطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor) في بعض الاتفاقيات البترولية، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة استكشافية، وخاصة في المناطق البكر مثل البحر المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى:

• جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في المناطق غير المستكشفة.

• تشجيع تنفيذ عمليات استكشافية جادة، ما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

• توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.

كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي الالتزام “مصري” و”كايرو” بين شركتي “إيجاس” و”إكسون موبيل”، لتطبيق النظام الجديد بهما، في إطار تعزيز الاستثمارات البترولية في مصر.

ثانياً: فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (113) بتاريخ 13 مايو 2025، حيث تم حسم 29 موضوعاً استثمارياً، ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

ثالثاً: التعاقد مع شركة CAPTEX لدعم قطاع الشباب

وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ مشاريع في قطاع الشباب خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026.

وتشمل هذه المشاريع:

• تطوير وإضافة ملاعب جديدة بمراكز الشباب.

• تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد.

• تحقيق أهداف الدولة في رعاية النشء وتعزيز البنية الرياضية.

رابعاً: آليات جديدة للشراكة في صندوق التنمية الحضرية

استعرض مجلس الوزراء الآليات والقواعد التي أقرها صندوق التنمية الحضرية بشأن الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجهات أجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

وتتضمن صور الشراكة:

• تمويل من الغير على أراضٍ يمتلكها الصندوق.

• تمويل من الصندوق على أراضٍ مملوكة للغير.

• الشراكة بالإدارة والتسويق مقابل نسبة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال التطوير العمراني، ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات العمرانية.