مجموعة د. جريش تضخ 500 مليون جنيه في مجمع متطور لصناعة زجاج السيارات
كتب: ماهر بدر
في خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي، أعلنت مجموعة شركات د. جريش عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه مصري لإنشاء مجمع صناعي متخصص في صناعة زجاج السيارات، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 25 ألف متر مربع.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في المجمع بحلول الربع الأخير من عام 2026، ليصبح واحدًا من أحدث المجمعات الصناعية المتخصصة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُسهم في سد الفجوة المحلية في توريد زجاج السيارات ودعم التصدير.
Table of Contents
Toggleأحدث تقنيات التصنيع الذكي
صرّح المهندس شهير جريش، العضو المنتدب للمجموعة، أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج المستوردة من إيطاليا، إسبانيا، سويسرا والصين، لتقديم منتجات بمعايير جودة عالمية، تشمل المعالجة الحرارية والطباعة الرقمية والتقوس الكروي، وهي تقنيات يتم إدخالها للمنطقة للمرة الأولى.
وأضاف أن المصنع سيتضمن إمكانية تصنيع زجاج بسماكات دقيقة تصل إلى 2.1 ملم، بما يلبي احتياجات صناعة السيارات الكهربائية، التي تتطلب زجاجًا خفيف الوزن يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.
طاقة إنتاجية مضاعفة وفرص عمل جديدة
من المتوقع أن يوفر المصنع الجديد أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، تشمل المهندسين والفنيين والإداريين، إلى جانب 150 فرصة عمل غير مباشرة، مما يعزز جهود التنمية المحلية ويرفد الاقتصاد الوطني.
كما سيُضاعف المصنع الطاقة الإنتاجية السنوية لوحدات الزجاج الخلفي، لتصل إلى مليون وحدة سنويًا، وهو ما سيمكن المجموعة من تلبية الطلب المتزايد من شركات تصنيع السيارات حول العالم، وخاصة زجاج الحافلات الجانبي والخلفي.
تصدير مبتكرات الزجاج للأسواق العالمية
أكد المهندس جريش أن نحو 50% من إنتاج المصنع سيتم تخصيصه للسوق المحلي المصري، بينما سيتم تصدير النسبة الباقية إلى دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة ضمن قطاع خدمات ما بعد البيع والتركيبات.
وأشار إلى أن المجموعة ستنتج أنواعًا مبتكرة من الزجاج لم يسبق تصنيعها في المنطقة، مثل الأسقف الزجاجية الحرارية، وزجاج Solar المعقّد في تصنيعه، والملائم لتوجهات النقل الأخضر عالميًا.
دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الواردات
في ختام تصريحاته، شدد المهندس شهير جريش على أهمية المشروع في دعم شبكة فروع الشركة والموزعين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
