محافظة القاهرة تقرر أخيرآ ترخيص التكاتك دون مقابل

كتبت عزه السيد

بعد سنوات من الصراع و المطاردات في الشوارع بين سائقي التوكتوك والمرور، استسلمت أخيراً محافظة القاهرة لهذا الداء الذي غزا جميع الأحياء تقريباً حتي الراقية منها وطلبت من أصحابها التقدم بأوراقهم في محاولة من المحافظة لبحث تقنين أوضاعهم .. استسلام المحافظة لسائقي التوكتوك لم يأتي بين عشية وضحاها، ولكن كانت هناك حرب باردة بين السائقين وأجهزة الأحياء المختلفة في محافظة القاهرة، على رأسها المحافظين أنفسهم وكان أخرهم عبد العظيم وزير المحافظة الأسبق الذي أعلن رفضه التام لسير التوك توك فى شوارع القاهرة، وأصدر بعد قانون يحظر داخل عواصم المحافظة.
كانت بداية  الأزمة  بقيام رجال الأعمال باستيراد كميات كبيرة جداً منها بأسعار زهيدة حيث كان سعر التوكتوك الواحد لا يتعدي 4 ألاف جنيه،  ومع انتشاره في المحافظات بدأ يزحف تدريجياً على القاهرة دون ضوابط ودون اي تدخل من الأجهزة التنفيذية لمواجهته، الأمر الذي أدى إلي استفحاله وإقبال غالبية الشباب على شرائه والعمل عليه، لعدم وجود اي ضرائب أو مستحقات يقوم بدفعها صاحبه مما يجعله مشروع مربح، وهو ما دفع المستوردين لرفع سعره حتي وصل الي 30 الف جنيه في معظم المناطق.
بعد انتشاره المريب في الأحياء الشعبية أقدمت الأجهزة التنفيذية على مواجهته حتي لا يجد موضع قدم في الأحياء الراقية، وكانت تلك المواجهة في الغالب أمنية فقط عن طريق سحب التوكتوك حتي امتلأت الأقسام ووحدات المرور به، ولكن المواجهة الأمنية للأسف لم تكن الحل الأمثل، ففي الوقت الذي كانت الإحياء تواجه المشكلة بسحب المركبة، كان المئات من المواطنين يقومون بشرائه بالتقسيط المريح، فاختنقت القاهرة يوماً بعد يوم وازدحمت الشوارع به.. وبات تواجده في أماكن مثل مدينة نصر ومصر الجديدة وشبرا مصر والقاهرة الجديدة والتجمع بكافة أحيائه.
بعد فشل الخطوة الأمنية للأحياء لم يجد المسئولين حلاً أخر غير منعه من التواجد في الشوارع الرئيسية خاصة مع ارتباطه بجرائم السرقات والاغتصاب والقتل، فى أغلب الأوقات حاولت المحافظة التصدي مرة أخري  فكان للمحافظ السابق الدكتور جلال السعيد، قرار بمنع سير التوك توك فى عدد من الأحياء بدأت بـ7 أحياء ثم زاد العدد لـ15 حيا وفرض غرامة 1500 جنيه على من يتم ضبطه مع مصادرة المركبة إذا تكررت المخالفة، بالإضافة إلى منع سيرها فى الشوارع الرئيسية بالأحياء، وتوقيع قائدها على إقرار بعدم السير مرة أخرى فى شوارع العاصمة، ولكن الشوارع الرئيسية في الأحياء الشعبية لم تستفد شيئاً  من هذا القرار، وأصبح تواجد التوكتوك امام المسئولين أمرا مسلماً به.
وبعد سنوات عناد المحافظة وعدم القيام بدورها في مواجهة الأزمة من المهد رفعت محافظة القاهرة الراية البيضاء وأعلنت استسلامها كلياً لفوضى التوكتوك ووضعت مجموعة من الإجراءات لحصر جميع مركبات “التوك توك” بكل الأحياء، لبحث إمكانية وكيفية تقنينها، حيث طالب عدد من رؤساء الأحياء قائدي التوكتوك، بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين لأوضاعهم، ومنها اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه، ورقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوكتوك، ورقم الهاتف الشخصي  للمالك ورقم تليفون منزله، ورقم “شاسيه” المركبة ورقم الموتور، ومستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة..وطالبت السائقين بتقديم البيانات بعد استيفائها لرئاسة الحي التابع له فى موعد أقصاه 15 يومًا، وسيتم تقيد هذه البيانات للحى دون دفع أى رسوم.