محافظ أسيوط يؤكد الحفاظ على الرقعة الزراعية
أسيوط/ محمد عبدالراضى
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة مديرية الزراعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة المقررة وفقاً للخطة المقررة في كافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين بإعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في تذليل العقبات والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة مع والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة وهو جزء من الأمن القومي المصري مشيراً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والحفاظ على المياه
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط
وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة لمديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وتحديدًا توعية الفلاحين والمزراعين في القرى والنجوع المختلفة وحماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات فضلاً عن الإجراءات والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة
وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم خاصة وأن مديرية الزراعة تقوم بتفقد ومتابعة زراعات الكراوية والتنبيه على المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية فضلًا عن استخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية وذلك بهدف الحصول على أعلى إنتاجية وفقاً لأحدث الطرق لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية بكافة أنواعها دون الإضرار بالبيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشددًا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية عقب رصد المخالفة مباشرة دون تقاعس أو تهاون وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها على أن يتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعه وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين والمتعدين على الاراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.