محافظ أسيوط يبحث أخر مستجدات ملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة
أسيوط/محمد عبدالراضى
بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة موجهًا بتسريع منظومة العمل والإنتهاء من كافة الملفات والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ
المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بمحافظةأسيوط
وحيث استعرض محافظ أسيوط
خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين
وشدد اللواء عصام سعد
على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين
وأكد محافظ أسيوط
على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للإنتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة
ووجه اللواء عصام سعد
بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني موضحًا بأن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً
وأشار محافظ أسيوط
إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
