محافظ أسيوط يدعو لاتخاذ الاجراءات القانونية لتعظيم الايرادات وترشيد الانفاق
أسيوط /محمد عبدالراضى
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة لتعظيم الايرادات وترشيد الانفاق بالقطاعات المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق بين إدارتي الشئون المالية والقانونية وباقي الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وفقاً للضوابط والقواعد المقررة
مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة وفقاً للامكانات المتاحة بما يصب في الصالح العام وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ
منار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بمحافظة أسيوط وأشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بمحافظة أسيوط
وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من اجراءات وخطوات خلال الفترة الماضية منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة
وأشار محافظ أسيوط
إلى ضرورة ترشيد الانفاق بأوجه الصرف المختلفة حتى نهاية السنة المالية 2023 / 2024 وفقاً للتوجيهات الصادرة لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وخاصة المتأخرات المستحقة وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن لاسترداد حق الدولة والعمل على تنمية الموارد الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذ خطط التطوير وزيادة العائد من الإيرادات واستغلالها بالشكل الأمثل لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة ما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
مشدداً على ضورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في دفع حق الدولة والمقصرين من العاملين في تحصيل الايرادات وتعظيمها والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية
كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف الوسائل وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة بإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ
المحاسب ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط
وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح محافظ أسيوط
إننا نعمل بكافة الطرق الممكنة على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة وهو ما يسهم في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد فضلاً عن دعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجاً
مشيداً بالجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة في هذا الشأن والعمل على إتاحة التدريبات والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة وهو ما يظهر جلياً في دعمه لفتح مزيد من منافذ البيع وتوفير القروض والمنح والدعم الفني والتسويق الالكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل والبرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وفقاً للامكانات المتاحة