محكمة اسرائيلية تفتح الطريق أمام جيش الإحتلال لتهجير 1200 فلسطيني
كتب – عبد الله عبد ربه
يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
ذكر تقرير لوكالة رويترز اليوم الأحد 12 يونيو 2022 ان الحكم فتح الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.
وقالت وضحة أيوب أبو صبحة إحدى سكان الفخيت للوكالة وهي واحدة من عدة قرى صغيرة يقول رعاة ومزارعون فلسطينيون إن لهم صلة تاريخية بهذه الأرض “البلاد هاي بدهم يأخذوها منا عشان يبنوا مستوطنات”.
وأضافت “مش رايحين نطلع من هون”.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”. وقالت في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت “بالغة الأهمية” لأغراض التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
وقالت وضحة بصوت منكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية والتي أضاءها مصباح واحد “حزن كتير اجانا السنة هاي”.
وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.
وقالت وضحة إن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير.
وعلى بعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.
وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.
وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان “فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة” قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
