محكمة العدل الدولية تُدين إسرائيل: التجويع كسلاح حرب غير قانوني

 المحكمة: إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للمدنيين

كتب – وليد على 

في خطوة قانونية وسياسية بالغة الأهمية، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا جديدًا يسلط الضوء على مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال في قطاع غزة، ويؤكد على عدم قانونية استخدام التجويع كأداة حرب. هذا القرار يأتي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، ويُعد نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

 المحكمة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما يشمل الغذاء والماء والمأوى والوقود والخدمات الطبية. كما شددت على ضرورة دعم جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا.

 المساعدات الإنسانية: أقل بكثير من المطلوب

أشارت المحكمة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على إمدادات كافية، وأن إسرائيل منعت عمدًا وصول الغذاء والمساعدات، وهو ما يُعد خرقًا للقانون الدولي. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد أن الكميات الفعلية أقل بكثير.

وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا “بصفتها قوة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”. وأضاف أن الاحتياجات الأساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى والوقود والخدمات الطبية.

وللآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة وزن قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.

وأوضح الرأي، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول، الحماية التي يجب على الدول توفيرها لموظفي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له آثار تتجاوز النزاع في غزة.

وخلص قضاة محكمة العدل يوم الأربعاء إلى أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس.

وفي أبريل نيسان، اتهم محامو الأمم المتحدة وممثلو الفلسطينيين في محكمة العدل إسرائيل بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين شهري مارس آذار ومايو آيار.

ومنذ ذلك الحين تم السماح بإدخال بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات لا تقترب من المستوى المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية.

ويدعو اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، لكن الأمم المتحدة تقول إن الكميات التي تدخل أقل بكثير حتى الآن.

وقال بول رايشلر، المحامي الذي يمثل الفلسطينيين، إن هذه النتائج تعني أن إسرائيل لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال “من جهة، قضت المحكمة بأن استخدام التجويع كأداة في الحرب غير قانوني، ومن جهة أخرى، قضت بأن إسرائيل منعت عمدا وصول الغذاء إلى السكان المدنيين في غزة”.

وتوظف الأونروا، التي تخدم ملايين الفلسطينيين من خلال إدارة مدارس وتوزيع مساعدات، أكثر من 30 ألف شخص.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب من العام الماضي إن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مشيرة إلى أنهم تم فصلهم. وقالت إسرائيل إن قائدا آخر من حماس، أكدت الأونروا أنه أحد موظفيها، قتل في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2024.

وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت محكمة العدل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينبغي أن ينتهي على الفور. وقالت المحكمة أيضا إن إسرائيل عليها التزامات في مجال حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين بسبب وضعها كقوة احتلال.

حماس تشيد وتطالب بتحرك دولي لكسر الحصار 

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالرأي الاستشاري الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، أن ذلك القرار أكد أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب سائر المؤسسات الأممية، في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة: إنّ قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، ويؤكد على وجوب امتناع “إسرائيل”، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنّ القرار “يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة”.

ولفتت إلى أن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.

النرويج: القرار محكمة يضع العالم أمام مسؤولياته تجاه غزة

من جهة ثانية أكد وزير خارجية النرويج، سبت بارث إيدي، إن قرار محكمة العدل الدولية مهم ويأتي بعد مبادرة من النرويج، معربًا عن سعادته بوضوح القرار.

وقال وزير خارجية النرويج، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، “إن قرار محكمة العدل يجب أن يحول للجمعية العامة للأمم المتحدة والبناء عليه، ونحن سعداء بوضوح القرار”.

وشدد على أن قرار محكمة العدل يضع كل الدول وليس فقط “إسرائيل”، أمام مسؤولياتها، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تدفقًا للمساعدات الدولية لغزة.

كما لفت إلى أن محكمة العدل الدولية أوضحت أن الأونروا منظمة حيادية، ويجب أن يسمح لها بالعمل.

رفض إسرائيلي ومزاعم ضد الأونروا

رغم وضوح القرار، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتائجه، مدعية أن إسرائيل تفي بالتزاماتها الدولية. كما كررت مزاعمها بأن الأونروا توظف عناصر من حركة حماس، وهو ما نفته المحكمة، مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت هذه الادعاءات.