قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2016، ببراءة 52 ناشطا ليبراليا احتجوا على إتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مما يعني نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة للسيادة المملكة.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم ضمن أكثر من 200 ناشط آخرين خلال تظاهرهم في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل الماضي، ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر دون إذن والتجمهر وبث دعاية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل، وأدعت الحكومةالمصرية أن الرياض طلبت عام 1950 بعد عامين من إعلان الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين حماية مصرية لتيران وصنافير وإن الاتفاقية تعيد الجزيرتين إليها.
وأشعلت الإتفاقية غضب الكثير من المصريين ممن يرون أن الجزيرتين الاستراتيجيتين مصريتان، وكانت محكمة أعلى درجة قد قضت في الرابع من يونيو الجاري ببراءة 33 ناشطا آخرين كانوا قد أدينوا بنفس التهم وحكم عليهم بالحبس عامين.
وفي 24 مايو الماضي قضت محكمة أعلى درجة في الجيزة بإلغاء حبس 47 ناشطا خمس سنوات كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل لكنها أبقت على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه لكل منهم.