حكمت إحدى المحاكم المصرية على 50 متهما اليوم السبت 30 ابريل 2016، بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد في قضية أعمال عنف وقعت في مدينة بورسعيد الساحلية عام 2013، بعدما أدينوا بتهم تتراوح بين القتل والشروع فيه والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والترويع، مع إلزامهم بدفع قييمة التلفيات التي أحدثوها.
وفصلت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت جلسات القضية في القاهرة لأسباب أمنية حكمها بمعاقبة 20 متهما بالسجن 25 عاماً، و12 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و18 بالسجن المشدد 5 سنواتن وإنقضاء الدعوة عن متهم توفى خلال مدة المحاكمة.
إلا أن الحكم مازال قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتعود واقعة إحداث الشغب إلى إنفجار غضب شعبي في مدينة بورسعيد عندما أحيلت أوراق 21 من نزلاء السجن العمومي إلى المفتي يوم 26 يناير 2013 لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بعد إتهامهم في قضية عنف شهدها استاد بورسعيد الرياضي في الأول من فبراير 2012 في ختام مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي ومضيفه المصري البورسعيدي قتل خلالها أكثر من 70 من مشجعي الأهلي وأصيب مئات في أكبر كارثة رياضية في مصر.
وكان المتظاهرون قد أشعلوا النار في مركزين للشرطة بالمدينة خلال عنف استمر أياما كما أشعلوا النار في سيارة بث تلفزيوني وواجهة كلية جامعية وعدد من السيارات وأتلفوا واجهات متاجر وإشارات مرور ولوحات إعلانية.
وبدأ العنف بتوجه مئات من سكان بورسعيد في مسيرة غاضبة إلى السجن العمومي في المدينة يوم 26 يناير 2013 فيما بدا أنها محاولة لإطلاق سراح مسجونين أعقبها اشتباك عنيف مع الشرطة وقتل نحو 12 شخصا في بداية العنف وارتفع عدد القتلى خلال الأيام التالية إلى 51 بينهم رجلا شرطة أحدهما ضابط. كما قتل لاعب في فريق المريخ لكرة القدم.
