مخرج مشرف لأزمة تيران وصنافير

صدور الحكم القضائي بطلان اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية  أوجد مخرجا مشرفا لحكومتي البلدين للخروج من الأزمة.. فعلى الحكومة المصرية سرعة أعلان التزامها بأحكام القضاء .. وعلى الحكومة السعودية القبول بالحكم احتراما وتقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين أو تلجأ للتحكيم الدولي.

وعلى الجميع التوقف الفوري عن حملات التحريض والشماتة ، فمصر والسعودية في امس الحاجة للتوافق.. ولندرك جميعا خطورة اللحظة التاريخية التي نعيشها ، فالفرس (الايرانيون) واليهود ( الصهاينة ) والمجوس ( الروس وأمريكا وأوروبا) يتأهبون للانقضاض على كامل الاراضي العربية بينما الجهلاء منا يتناحرون على شبر منها.

سيسطر التاريخ في أروع صفحاته تلك العبارات الواردة في منطوق الحكم برفض الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

“وما ترى من تفاوت فى ممارسة مصر سيادتها المذكورة , فإذا أرجعت الحكومة الطاعنة البصر لتقرأ التاريخ , فلن ترى من فطور أو إخلال أو تصدع أو شقوق , ثم إذا أرجعت البصر كرتين فى جميع حقب تاريخ مصر للقول بإنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئاً وهو حسير”.

وقالت المحكمة إن “مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطه، إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين ربطا بينها بدم وعرق بنيها، برباط مادي ومعنوي. ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد. وأن جيش مصر لم يكن أبدا، قديما أو حديثا، جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية. وأن التاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة، كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر، إلى شعبها، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم”.

وأخيراً اعتبرت المحكمة أن “بهذه المثابة يكون الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقاً مبدئياً بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين – أياً كانت المبررات الدافعة إليه – حال كونهما ضمن الإقليم المصرى مخالفاً للدستور والقانون لوروده على حظر دستورى مخاطباً به السلطات الثلاث ، والشعب ذاته ، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم – غير مسبوق – يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى اجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة وليس ملكاً لسلطة من سلطات الدولة ، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة ، فهذا التراب أرتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعين وتُرسم حدوده ، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ، وسلطات الدولة متغيرة ، خاصة وأن التنازل عنه – على النحو المتقدم – سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون ، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى ، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية”.

وتحية تقدير وإحترام للمستشار الجليل أحمد الشاذلي  أحد القضاة المعروفين بطول فترة بقائهم على منصة القضاء خاصة في الدوائر المهمة، أصدر خلالها أحكاما مهمة ، حيث شارك في حكم مهم أجاز إضراب العمال للمطالبة بحقوقهم واستنهض المشرع لإصدار قانون ينظم الحق في الإضراب، مؤكدا أن غياب القانون لا يعني إلغاء الحق وسط الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات، والسماح للأقباط بالزواج الثاني، وبطلان مشروع خصخصة التأمين الصحي. أحكاما بعدم قبول إسقاط الجنسية المصرية دون مبرر موضوعي أو قانوني عن بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى حكم بإلزام وزير الداخلية بعرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء تمهيداً لإسقاط الجنسية عنهم.