مدبولى يبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة

كتب – وليد على

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وقال رئيس الوزراء: إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، فى ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، بهدف إحداث نقلة نوعية به.

وأضاف مدبولى: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين.

وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعنى زيادة فى أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التى ستوفرها الدولة؟

وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة، لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذى يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثانى الذى يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل أو الخط الثالث الذى يربط محافظة قنا بمدينتى الغردقة وسفاجا.

وأضاف: لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مبانى الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات فى وسط البلد، التى يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا فى مقر مُجمع التحرير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الفكرة الثانية تتمثل فى استعداد الدولة للدخول فى شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضى الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيراً إلى أن البناء سيتم وفقاً للتصميمات التى يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب فى ذلك لاحقاً، وفق اتفاق مُسبق.

وتابع رئيس الوزراء: الفكرة الثالثة تتمثل فى استعداد الدولة حالياً للاستثمار السياحى فى منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عدداً من الجزر المتميزة هناك، مؤكداً سعى الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.

وأشار مدبولى إلى ان هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، فى أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتى تشمل حصول المستثمرين على الأراضى، وبناء الفنادق عليها.

ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتى تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وذلك بالنظر لدوره فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو وتحقيق مستهدفاته.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقى بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، تقدم أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة فى ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحى.

وأعرب “الوصيف” عن ترحيبه بفكرة طرح المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها للاستثمار الفندقى، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادى، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين فى هذا الشأن.

كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التى تواجه مستثمرى هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التى تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التى أصدرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.

وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحة رئيس الوزراء، مُشيرين إلى “ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ30 مليون سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة فى الحصول على التراخيص، مع زيادة المبانى الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحى، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هى التى تصنع الجودة”.

وأشاد المستثمرون السياحيون بمشروعات البنية الأساسية التى تُنشئها الدولة، والتى تُسهم فى زيادة فرص الاستثمار السياحى.

كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجى من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.

وتطرق المستثمرون السياحيون إلى أن هناك فنادق مُتعثرة، سواء فى شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ.

وأعرب المستثمرون عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق فى مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية.

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة: الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثانى لرئيس الوزراء بخصوص هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم القطاع.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالغرف الفندقية قيد الإنشاء، فقد قامت لجان بعدة جولات لحصر هذه الغرف، وتم رصد وجود نحو 15 ألف غرفة سيتم افتتاحها فى شرم الشيخ والبحر الأحمر فقط خلال عام.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على إعداد حزم تحفيزية لهذا القطاع، ستسهم جنبًا إلى جنب مع إتاحة الأراضى فى تحقيق مستهدفاتنا من قطاع السياحة.

وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء لإعثار مالى، أو خلافه، ويتم حاليًا التنسيق مع البنك المركزى؛ بهدف إيجاد حلول بهذا الشأن.

وفى ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف السياحية، حصر أى مشكلة تواجه القطاع السياحى، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.

كما أوضح أنه سيتم منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية، قائلًا: نحن مستعدون لتلقى أى طلبات منكم فى هذا الشأن، على أن يتم استخراج الرخصة الذهبية فى حالة استكمال المستندات المطلوبة فى مدة أقصاها 20 يومًا”.