مدبولى يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدداً من ملفات العمل و المسابقات المركزية فى مقدمتها

كتب – محمد الهادى 

مدبولي يوجه الجهاز بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين في عام 2024 إحداهما في يناير والثانية في يونيو و يشيد بمنظومة المسابقات المركزية ويؤكد أهمية استمرارية حوكمة أعمالها

الاستعداد لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من حي “زهرة العاصمة” بمدينة بدر لموظفي الحكومة

مدبولي يؤكد: تستطيع الحكومة الآن أن تتحدث عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية وتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.

وعرض رئيس الجهاز موقف مختلف المسابقات التي أجريت هذا العام والتي شملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي)، ووزارة الأوقاف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، وغيرها من المسابقات.

كما ناقش رئيس الوزراء المسابقات المزمع عقدها في عام 2024 والتي تضم العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والهيئة القومية للبريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري)، وغيرها.

وفيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم ٢٠٢٣، فقد وجه رئيس الوزراء بإجراء مسابقة العام الثالث لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد، وإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه طبقًا للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى عدد 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد 18,886 معلم مساعد مادة، أما المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.

وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أشاد رئيس الوزراء بمنظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشرياً فيها.. مُشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ هذه المسابقات المحوكمة.

كما اطلع رئيس الوزراء على ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بحي “زهرة العاصمة” بمدينة بدر، مشيدًا بنسبة الإشغال العالية والسريعة جدًا لهذا المجتمع العمراني الوليد، كما تابع استعداد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الوحدات والبالغ عددها 4704 وحدات، بالإضافة إلى سير العمل في ملف حصول الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، حول الجهود المبذولة في تقييم خطة الإصلاح الإداري والشروع في إعداد الخطة الخاصة بالأعوام من 2024 إلى 2030 وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستطيع أن تتحدث اليوم عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية، وتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة، حيث انتقلت مؤسسات الحكومة المركزية للعاصمة، وبدأ حصول الموظفين المنتقلين على الحوافز المخصصة لهم بدءاً من عام ٢٠٢٣، كما تشير تقارير المتابعة إلى انتظام عمل الموظفين في المؤسسات.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، ضمن توثيق إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية، لتصبح إضافة قوية للتاريخ في هذا الصدد، خاصة بعد دراسة التجارب الدولية التي سجلت في عديد من الدول، وجاءت تجربة الدولة المصرية لتتميز بحرصها على تأمين بيئة عمل تتلاءم مع تطور آليات العمل في كافة المجالات سواء على مستوى الجهاز الإداري للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الحرص على ألا يُضار موظف من عملية الانتقال بجانب منح الموظفين المنتقلين حوافز تشجيعية، ورفع كفاءتهم في سبيل رفع كفاءة الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يتابع خطوات هذا الملف أولاً بأول، وكان حريصاً على نجاح كل هذه الخطوات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الحكومة ومحفزات مناسبة.

وفيما يتعلق بعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحكومة للإصلاح الإداري ٢٠٢٤: ٢٠٣٠، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيلاء رقمنة وحوكمة الخدمات العامة أهمية خاصة داخل الخطة، وإتاحتها بشكل متكافئ لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المحافظات المختلفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء علي عبدالنعيم، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء خالد عبدالرشيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للطرق، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال الجهات والهيئات المختلفة، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضطلع بمسئولية كبيرة في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم نتابع موقف تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الهيئة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في المشروعات التي تنفذها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الكثير من هذه المشروعات إلى 100%.

وفي هذا الإطار، تضمنت قائمة المشروعات التي تم استعراض موقفها التنفيذي مجالات النقل والطرق، والإنشاءات والتطوير العمراني، وأعمال الحماية من السيول، ورفع كفاءة عدد من الأماكن الأثرية، وتشغيل وصيانة محطات مياه البحر، وحفر وتبطين الترع، وتطوير أنظمة الري والصرف، وتطوير الموانيء، وتطوير المستشفيات، وغيرها من المشروعات.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع “حياة كريمة” وسداد مستحقات المقاولين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية القرى المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق/ أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء/ خالد حمدي، من الهيئة المالية بالقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، والمهندسة/ نهاد موسى، مساعد وزيرة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من “مُبادرة حياة كريمة” للانتهاء منها؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية، مضيفا أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، ملخصا تنفيذيا لما تم إنجازه حتى الآن فيما يخص المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، من خلال توضيح ما تم تنفيذه من مشروعات في القرى المستهدفة بنطاق محافظات هذه المرحلة، حيث تم استعراض إجمالي عدد المشروعات المستهدف تنفيذها، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتوسط معدلات التنفيذ، ونسبة المنصرف من جملة مخصصات تلك المرحلة.

وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات: التعليم، والصحة سواء وحدات صحية أومستشفيات مركزية، ومياه الشرب والصرف والصحي بما في ذلك تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، ومحطات التنقية والمعالجة، وكذا الحماية والرعاية الاجتماعية، والإسكان، والخدمات الزراعية والري، فضلا عن مشروعات الكهرباء والإنارة العامة، وكذا مشروعات الخدمات البريدية ومراكز الشباب، والطرق والكباري، ومجمعات الخدمات الحكومية.

كما تم، خلال الاجتماع، التنويه إلى موقف الشركات العاملة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومعدلات إنجاز المشروعات التي تم إسنادها إليها، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه يتم سداد المخصصات المالية للجهات الحكومية المشرفة على التنفيذ، بهدف العمل على سرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة في هذا المشروع القومي المهم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بسداد المستحقات للشركات الملتزمة بتنفيذ المشروعات المسندة لها، طبقا للمواعيد المحددة، وجودة التنفيذ.