مدبولي : تشغيل أول مفاعل بمشروع الضبعة خلال النصف الثاني من العام 2028
كتب – وليد على
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل بمشروع محطة الضبعة النووية سيكون خلال النصف الثاني من العام 2028، ويتبعها على مدار العام 2029 سيتم تشغيل الثلاث مفاعلات أخرى، والتي ستضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم الأربعاء 23 يوليو ، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، إلى أن هذا المشروع سيساهم فيما تعاهدت به مصر في إطار خطة الدولة لعام 2030 أن يكون نصيب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة 42 في المائة من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر بحلول هذا التاريخ.
وقال الدكتور مصطفى إن مشروع محطة الضبعة النووية هو حلم لكل مواطن مصري، مشيراً إلى أنه منذ منتصف القرن الماضي من خلال أدبيات الدولة المدرسية وعبر الكتب المدرسية كان يوجد حلم إنشاء محطة نووية والذي استمرّ على الورق حتى قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإصرار على وضع المشروع قيد التنفيذ وتم توقيع بداية الاتفاق الإطاري للمشروع عام 2015، حيث تم بدأ أول خطوة تنفيذ في ديسمبر 2017 .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الأعمال الحقيقية فيما يتعلق ببناء المفاعلات الأربعة النووية بدأ خلال الأربع سنوات الماضية، وخلال زيارة اليوم لكافة المنشآت تم الاطمئنان على سير العمل طبقا للجدول الزمني .. موضحا أنه خلال لقاء السيد الرئيس مؤخرا مع رئيس شركة “روز اتوم” المسؤولة عن المشروع حيث أكد للسيد الرئيس على التزامه بالجدول الزمني ومحاولة التبكير به.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جرى عرض الموقف التفصيلي الخاص بسفن التغييز على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذه السفن موجودة حاليًا في مصر وبدأت عملها بالفعل، مضيفًا أنها تساهم في تأمين احتياجات الدولة من الغاز، إلى جانب الموارد الأخرى المستوردة من الخارج وما يُنتج محليًا، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه جرى أيضًا عرض التصور الخاص بالعامين القادمين فيما يتعلق بالطاقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سفن التغييز هو إجراء مؤقت سينتهي خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وعودته إلى مستوياته الطبيعية.
وأضاف مدبولي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكافة مصادر الطاقة، لتجنب أي اهتزاز أو اضطراب قد يؤثر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن المصانع تحصل على الغاز وتعمل بكامل طاقتها في هذا الصدد.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ76 لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله أن يجعل أيام مصر كلها خيرًا وبركةً وأعيادًا.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الأسبوع يشهد عددًا من الفعاليات واللقاءات المهمة على الصعيدين الدولي والمحلي، من أبرزها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهام مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، في ظل حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، واستمرار التنسيق والتشاور الدوري في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء اتسم بقدر كبير من الصراحة والوضوح، إذ استعرض السيد الرئيس السيسي رؤى مصر تجاه القضايا الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على الموقف المصري الثابت الرافض لأي تغيير في الوضع القائم أو تهجير للفلسطينيين.
وأشار مدبولي إلى أن السيد الرئيس أكد على ضرورة التحرك العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء جهود إعادة الإعمار، مشيدًا في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر وقطر في الوساطة بين الجانبين، بهدف التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في الدولة، مؤكدًا أنه لا توجد أي تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وأن الحكومة تلمس بشكل يومي اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين أجانب يسعون إلى إنشاء مشروعات استثمارية كبرى داخل الدولة.
وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم تحقيق المستهدفات الحكومية الرامية إلى خفض الدين العام، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأضاف مدبولي أن هناك إجراءات تمنع الدولة من التصرف في بعض الأصول وأن هناك العديد من المباني والمناطق التي لا يجوز التصرف بشأنها، وهناك إجراءات قانونية وتنظيمية تمنع الدولة من التصرف في بعض الأصول خاصة التاريخية أو المباني ذات قيمة، والهدف هو كيفية حسن استغلال هذه الأصول والاستفادة منها .
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز النشاط السياحي في مدينة العلمين الجديدة، من خلال التوسع في الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة التي من شأنها جذب السياحة الدولية، مشيرًا إلى أن الزيادة الملحوظة في أعداد السياح الأجانب مؤشر واضح على نجاح هذه الجهود.
وأضاف مدبولي أن العلمين لم تعد مدينة موسمية تقتصر على شهرين أو ثلاثة من العام، بل أصبحت مدينة متكاملة تضم أنشطة اقتصادية وتعليمية وصناعية وإدارية، تسهم في جذب المصريين للعيش بها طوال العام .. مشيراً إلى أن دخول السياحة الأجنبية إلى المدينة يسهم في تمديد الموسم السياحي ليصل إلى 6 أو 8 أشهر سنويًا، نظرًا لما تتمتع به من طقس معتدل في فترات العام التي تكون فيها الأجواء غير مواتية في بلدان السياح الأصلية، فضلًا عن إنشاء منطقة صناعية كبرى من شأنها استقطاب مئات الآلاف من المواطنين للسكن والعمل والاستقرار في المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه وجه خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الوزراء المعنيين بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية والخدمات، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على العمل المشترك مع القطاع الخاص بهدف خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن اليومية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى من خلال هذه التوجيهات إلى تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن في ظل الجهود المتواصلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى تراجع أسعار الدولار، رغم أنه ـ بحسب تعبيره ـ لا يحب الحديث عن هذا الموضوع بشكل مباشر، إلا أن المؤشرات واضحة وتشير إلى تحسن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية يجب أن يُترجم إلى خفض فعلي في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، بما يُخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويعزز الثقة في خطوات الحكومة الإصلاحية .. مشيراً إلى أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعات بالغة الأهمية بهدف وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع ملفي السكر والأسمدة في المرحلة المقبلة، باعتبارهما من السلع الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطن.
وأوضح مدبولي أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق وفرة دائمة في هذه السلع الحيوية، بما يضمن استقرار السوق، ويؤدي إلى خفض الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي. وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان نجاح هذه الجهود.
