مدبولي: مشروع قانون الإيجار القديم في مراحله الأولى.. والحكومة لا تنحاز لطرف وتراعي البعد الاجتماعي

كتب / وليد على 

في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أقدم القضايا الاجتماعية والتشريعية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المسودة الأولية لمشروع قانون الإيجار القديم لا تزال قيد الدراسة. وأكد أن هذا الملف يتمتع بتعقيدات تاريخية وتشريعية تمتد لأكثر من ستة عقود، ما يتطلب دراسة دقيقة وتوازنًا في التعامل مع أطرافه.

🏛️ مدبولي: “الحكومة ليست منحازة”

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم المشكلة الناتجة عن الجمود التشريعي المتعلق بالإيجارات القديمة، مؤكدًا استعدادها للتراجع أو التعديل حال ظهور توجهات جديدة أو اعتراضات جوهرية، قائلاً:

“لسنا منحازين لأي طرف، ونعلم وجهة نظر كل من الملاك والمستأجرين، ولكل منهما منطقه في الحديث”.

🧭 نقاشات مجتمعية وبرلمانية موسعة ومراعاة التوازن

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستُفسح المجال أمام مزيد من النقاشات المجتمعية والبرلمانية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية مراعاة التوازن بين الحقوق للفئات المختلفة داخل المجتمع.

🏠 مدة انتقالية أطول للشقق السكنية

وأكد أن التوجيهات الرئاسية تضمنت مراعاة البعد الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بـ:

• الفترة الانتقالية: حيث ستكون أطول للوحدات السكنية مقارنة بالمحال التجارية.

• القيمة الإيجارية: ستُراعي أوضاع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأوضح أن:

• الفترة الانتقالية للمحال التجارية ستكون 5 سنوات، وفقًا لما ورد في القانون.

• الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول.

📊 اختلاف القيم الإيجارية حسب المناطق

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن هناك تفاوتًا في القيم الإيجارية من منطقة لأخرى، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن:

• معايير واضحة تربط القيمة الإيجارية بمستوى الحي.

• اختلاف القيمة بين المناطق حسب طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية.