مذكرة للنائب العام للتحقيق في جرائم الشركة المصرية لتجارة الأدوية

كتبت عبير على

السيد الأســـتاذ المســــتشار / النائــــــب العــــام
بعد تقديم واجبات الإحترام ،،،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم :

الدكـتور/ أحمــد مــهـران – مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية

والقانونية – وعنوانه 59 ش أحمد زكى ـ المعادى ـ القاهرة

وكيلا عن السيد / حسن حسن غانم محمد – المقيم فى 11 ش الملك الصالح –

الساحل القاهرة – رقم قومي / 26809030103256

ضــــــــــــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية

الدكتور / أبو الفتوح الطويل ( بصفته )

السيد/ محمد عودة – مسئول صرف الادوية المخدرة بالشركة (بصفته وشخصه)

الدكتور/ محمود محمد – نائب مدير قسم السموم المخدرة (بصفته وشخصه)

الموضوع

لحظة تتغير فيها المصائر وتفسد فيها القلوب والعقول هي تلك اللحظة التى

يتناول فيها شاب صغير أول قرص من جرعة مخدرة باعها له شيطان لعين اوقع به

في غيابة الضياع والوهم والجهل والمرض وسلب منه شبابه وصحته قبل ماله .

في ظل ما تقوم به مصر من سعى لبناء دولة جديدة قوية قادر على مواجهة

العالم وتطوره السريع بدعوة ابنائها وشبابها وبتوجهات من الحكومة لدعم

الشباب وتحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – تقام المؤتمرات

السنوية لتربية الشباب وتطوير افكارهم وبناء عقولهم على حب الوطن وتحمل

مسئولياته ، نجد على الجانب الاخر عصابات متخصصة في عوالم الاجرام تسعى

بكل قوة الى هدم الدولة وتخريب أمنها وتدمير شبابها وإتلاف مقدراتها وسلب

أموالها فيما يضر ويقتل أبناء هذا البلد العظيم .

عصابة تحمل رخصة رسمية من الدولة لتقديم الدواء وصناعته وبيعه تستغل هذه

الرخصة للينهش في لحم الوطن ليتحول هؤلاء المصرح لهم ببيع الدواء الى

شبكة اخطبوطية متوحشة تنسج خيوطها لتحمى نفسها وتقتل غيرها من ابناء هذا

الوطن،مجموعة من الموظفين والقيادات العاملين بالشركة المصرية لتجارة

الادوية بادارة السموم (الادوية المخدرة ) والتى يسند اليهم توزيع حصص

الصيدليات من الادوية التى تندرج تحت جدول المخدرات أ و ب و ج ومنها

( الاباتريل والاوماتريل وريفوتريل وباركينول ) وغيرها من هذه الادوية

المخدرة والمحظور تداولها او صرفها الا الى صيدليات معينة مصرح لها بخطاب

صادر من الادارة العامة للصيدله بمديرية الشئون الصحية بالجيزة حيث يتم

تزوير الخطاب الموجه للشركة والذى يصرح للصيدلية بصرف الحصة الدورية من

الادوية المخدرة ويتم تقليد اختام المديرية والصيدليات وذلك بعلم الموظف

القائم على عملية الصرف بالشركة المصرية لتجارة الادوية ليقوم بعملية

الصرف ويغض الطرف عما يشوب الخطاب من عيوب بمجرد التأكد من أن الشخص الذي

يصرف الحصة من طرف التاجر الموجود في الشارع يبيع الاقراص المخدرة .

حيث يتم صرف الحصة من الادوية المدرجة بجدول أول مخدرات بخطاب مزور وصادر

باسم طبيب أو صيدلى ولصالح صيدلية ليس لها وجود حقيقي او كانت موجودة

وأغلقت بقرار رسمي واغلق ملفها الضريبي أو انتهى ترخيصها ويعلم الموظف

القائم على الصرف بذلك بحيث يتسلم هذه الحصة شخصه من خارج الشركة هو

الوسيط بين الموظف وتاجر المخدرات وذلك بفواتير عادية وبالأسعار الرسمية

والتى لا تتعدى جنيهات بسيطة ثم يسلمها الوسيط الى تجار المخدرات بالشارع

لتنتشر الادوية المخدرة الصادرة من الشركة المصرية لتجارة الادوية بين

ايدي الشباب وبأسعار لا تصدق يحقق من ورائها هؤلاء المجرمين مكاسب وارباح

خيالية من قوت الشعب ولا تصل هذه الادوية الى المرضى الذين يلاقون العذاب

في البحث عن قرص واحد يخفف وطأة ألامهم سواء كان مريض بالسرطان أو بالصرع

أو غيرها من الامراض وبدم بارد يقتل أبناء بمصر .

( مرفق المستندات والأدلة الدامغة للبلاغ )

لذلك نلتمس من سيادتكم سرعة التحقيق في هذه الجرائم ومع المسئولين عنها حفاظا

على أمن مصر وحياة ابنائها وحماية لأموال الشعب ومقدرات هذا البلد العظيم