مركز أبحاث يطالب الداخلية المصرية بانشاء وحدة متخصصة لمكافة الجرائم الاقتصادية
كتبت عبير علي.
حذر مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من ظهور انواع جديدة من الجرائم الاقتصادية داخل مصر وتزايد معدلات تلك الجرائم التى تتمثل فى تزايد السرقات والسطو على ممتلكات عامة وبنوك وشركات اضافة للرشوة والفساد المالى التى تعوق الاستثمار الاجنبى وتدفقات رؤس الاموال لمصر
واعتبر زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة ان الجرائم الاقتصادية من اخطر انواع الجرائم لانها تمثل خطر كبير على تدفقات رؤس الاموال والاستثمارات والاقتصاد المصرى لو تحولت تلك الجرائم الى ظاهرة
وطالب خبراء علم الاجتماع والاقتصاد والنفس بوضع استيراتيجية متكاملة للتعامل مع الجرائم الاقتصادية بجانب الاجهزة الامنية والشرطة التى هى مطالبة بدورها بانشاء وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
محذرا من عواقب الازمة الاقتصادية على تفكك الاسرة المصرية وتزايد معدلات الانتحار والجرائم الاقتصادية بشكل مطرد
