كتب – محمد السيد راشد
استعرض موقع ذي إنترسبت الإخباري وثائق تثبت أن مسؤولة إسرائيلية سابقة تعمل حاليا مع شركة “ميتا” دفعت في اتجاه حظر حسابات ومنشورات تتضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام التابعة للشركة.
وكشفت الوثائق الداخلية المتعلقة بالسياسات في شركة ميتا أن رئيسة ما يسمى قسم “السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي” في “ميتا”” جوردانا كاتلر” دفعت شخصيا في اتجاه الإبلاغ عن 4 منشورات على الأقل تتضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام لإخضاعها للمراجعة، بالإضافة إلى محتوى آخر يعبر عن مواقف مخالفة للسياسة الخارجية لدولة الاحتلال.
وحسب الموقع الأميركي فإن كاتلر التي كانت تشغل منصبا في حكومة الاحتلال سابقا، مسؤولة حاليا عن السياسات المتعلقة بدولة الاحتلال في ميتا، وقد ضغطت لفرض رقابة على حسابات “إنستغرام” والإبلاغ عن منشورات تتبع لمجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، التي لعبت دورا مهما في تنظيم احتجاجات في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتحججت كاتلر أكثر من مرة بسياسة “ميتا” الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين عند الإبلاغ عن منشورات المجموعة المذكورة، والتي تمنع المستخدمين من مناقشة قائمة سرية تضم آلاف الكيانات المدرجة في القائمة السوداء.
وتقيد سياسة المنظمات الخطرة “تمجيد” أولئك الموجودين في القائمة السوداء، ولكن من المفترض أن تسمح بـ”الخطاب الاجتماعي والسياسي” و”التعليق”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت محاولات كاتلر لاستخدام نظام الرقابة الداخلي في “ميتا” قد نجحت، في حين رفضت الشركة التصريح عن المصير النهائي للمنشورات المشار إليها واعتبرت في بيان أن كتابة مقال عن كاتلر قرار “خطير وغير مسؤول”، وفق ما أورد إنترسبت.
وانضمت كاتلر إلى ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب آب، عام 2016 بعد سنوات من العمل رفيع المستوى في حكومة الاحتلال.
وتتضمن سيرتها الذاتية عدة سنوات عمل في حكومة الاحتلال في واشنطن، بالإضافة إلى فترة عملها مستشارة لحملة لحزب الليكود اليميني ونحو 5 سنوات مستشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعند تعيينها عام 2016، احتفل وزير الأمن العام والشؤون الإستراتيجية والمعلومات الأسرإئلية” جلعاد إردان” آنذاك، بهذه الخطوة، قائلا إنها تمثل “تقدما في الحوار بين إسرائيل وفيسبوك”.
كما وصف ملف تعريفي عام 2020 في صحيفة جيروزاليم بوست كاتلر بأنها “امرأتنا في فيسبوك”، وتم تعيينها “لتمثيل مصالح إسرائيل على أكبر شبكة اجتماعية وأكثرها نشاطا في العالم”.
ومطلع الشهر الحالي أصدر مركز “صدى سوشال” للحقوق الرقمية الفلسطينية تقريره “عام من الإبادة الرقمية للفلسطينيين”، والذي شمل رصد الاعتداءات الرقمية التي تزامنت مع الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، من 7 أكتوبر 2023 وحتى عامٍ كامل، وركز التقرير على الأبعاد المتعددة للإبادة الرقمية، والتي تضمنت حجب المحتوى الفلسطيني، فرض الرقابة على وسائل التواصل، واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
وفقًا للتقرير، تعرض المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 23 ألف انتهاك رقمي، حيث استحوذت منصات “ميتا” على نسبة 56% من هذه الانتهاكات، فيما سجلت منصة “تيك توك” نسبة 25%، و”إكس” (تويتر سابقًا) 15%، بينما شكلت “ساوند كلاود” نسبة 3.7%.
وخلال الفترة المذكورة، تعرض أكثر من 700 رقم واتساب فلسطيني للحظر، مما أدى إلى عزل السكان وزيادة صعوبة تواصلهم مع العالم الخارجي. وقد شكلت هذه الحالات نسبة 76% من سكان قطاع غزة، مما أسهم في تعميق الأزمة الرقمية وفرض عزلة رقمية شبه كاملة على القطاع.