مسئولة دولية: الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مشروعًا عسكريًا.. بل “اقتصاد إبادة” عالمي كامل الأركان

فرانشيسكا ألبانيز : 60 شركة دولية كبرى تتربح من الدم الفلسطيني 

كتب – محمد السيد راشد

في تحول جذري في الخطاب الحقوقي الدولي، فجّرت المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز مفاجأة صادمة خلال تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان:

“الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مشروعًا توسعيًا فقط، بل بات اقتصاد إبادة متكاملًا، تدعمه مئات الشركات العالمية”.

 الاحتلال يتحول إلى صناعة عالمية مربحة

في تقريرها الذي عرضته خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت ألبانيز أن ما يجري في غزة تجاوز النموذج الاستعماري التقليدي، وتحول إلى “منظومة إبادة اقتصادية”، تُدار بمزيج من التكنولوجيا، التمويل الدولي، وشركات عابرة للقارات.

وأضافت:

“الإبادة لم تتوقف لأنها ببساطة… مجزية ومربحة لكثيرين“.

 الربح من الدم الفلسطيني: شركات وأكاديميات وبنوك

سرد التقرير قائمة تضم أكثر من 60 شركة دولية كبرى متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل أو دعم عمليات الإبادة، منها:

• شركات تكنولوجيا: مايكروسوفت، أمازون، غوغل، IBM

• شركات أسلحة: لوكهيد مارتن، بالانتير، كاتربيلر

• بنوك واستثمار: باركليز، بلاك روك، BNP Paribas

• جامعات ومراكز أبحاث: MIT، Stanford

• شركات خدمات: Booking، Airbnb، شيفرون، Allianz

وأوضح التقرير أن هذه الشركات لا تبيع فقط منتجاتها، بل تستفيد من قطاع غزة كـ”سوق اختبار حيّ” للأسلحة وأنظمة الذكاء الاصطناعي “المجرّبة ميدانيًا”، مثل أنظمة “لافندر” و”غوسبل”.

 ستة أضعاف هيروشيما: قتل من أجل الأرباح

كشف التقرير عن استخدام جيش الاحتلال أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على غزة خلال العدوان، أي ما يعادل 6 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما.
وأكد أن هذه الأسلحة زُوّدت من قبل شركات عالمية، وتُروّج لاحقًا بأنها “مختبرة فعليًا في الميدان”، ما يعزز مبيعاتها عالميًا.

 الاقتصاد الفلسطيني.. سوق أسير

سلّط التقرير الضوء أيضًا على الخسائر الاقتصادية الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال يُكبد الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي سنويًا عبر استغلال الموارد والأسواق، وتحويلها إلى “سوق أسيرة تصب أرباحها في خزائن الاحتلال”.

 التواطؤ المؤسسي: من الأكاديمية إلى الدينية

تطرّق التقرير إلى أن:

• الجامعات تمول أبحاثًا عسكرية وتشارك في تطوير طائرات بدون طيار

• البنوك تموّل عبر شراء سندات عسكرية

• المؤسسات الخيرية، حتى الدينية منها، تدعم الاستيطان والجنود الإسرائيليين

• شركات البناء تسهم في عمليات الهدم والدفن أحياء

وأكدت ألبانيز أن هذه الجهات ليست “حيادية”، بل شركاء مباشرين في الجريمة.

 ردود إسرائيل والغرب: إنكار وهجوم

رفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بـ”الكاذب والمنحاز”، بينما شنت الولايات المتحدة هجومًا دبلوماسيًا على ألبانيز، مطالبة بإقالتها.

لكن المراقبين يرون أن الهجوم هو دليل إحراج سياسي، بعد أن أصبح “اقتصاد الإبادة” مفضوحًا عالميًا، وفق وصف الكاتب الأميركي كريس هيدجيز الذي قال:

“ما يجري ليس مجرد حرب، بل مشروع ربح صناعي منظم”.

 هل يتغيّر المشهد؟ التأثيرات المتوقعة

يرى محللون أن التقرير قد يكون نقطة تحوّل تاريخية في مسار المقاطعة العالمية لإسرائيل، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ويقول الدكتور أحمد الشريفي إن الشركات المتورطة تعمل وفق منطق الربح بلا قيود أخلاقية، ما يستدعي نظام مساءلة دولي جديد يضع حداً لهذه التجارة الدموية.

في حين اعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي أن أهمية التقرير في تسميته للأسماء والجهات المشاركة في الحرب، مطالبًا بتحرك قانوني وحقوقي عاجل.

 توصيات التقرير: تعليق الاتفاقيات وفرض العقوبات

طالبت ألبانيز بوضوح بـ:

• تعليق كل الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل الداعمة للإبادة

• محاسبة الشركات المتورطة كمجرمي حرب

• تفعيل آليات المساءلة الدولية التي تتجاوز حدود الإدانة الشكلية

 سؤال مفتوح للعالم

هل يتحرك العالم؟
هل يخرج المجتمع الدولي من صمته، ليحاسب من يربح من الدماء؟
أم تستمر الإبادة… ويبقى “الربح” هو القاتل الحقيقي؟!