«التضامن» تبحث قانونية مقترحات تعديل الجمعيات الأهلية.
كتبت / عزه السيد
قال مصدر بوزارة التضامن إن الوزارة تبحث قانونية المقترحات التى حصلت عليها من الجمعيات الأهلية، بشأن تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، حيث تعمل الآن على دراسة قانونيتها.
وأضاف المصدر، أمس، أن الوزارة تتفق مع عدد من المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، مؤكدا عدم وجود مسودة جاهزة للتعديلات حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن لجنة صياغة التعديلات المشكلة من مختلف الجهات المعنية بالقانون تعكف حاليا على دراسة جميع المقترحات لإعداد مسودة بالتعديلات المطلوبة لعرضها على الحكومة ومجلس النواب فى أقرب وقت، لافتا إلى ضرورة إبداء الرأى العام وجهة نظره، نظرا لدوره الكبير فى جميع دول العالم.
وأوضح أن جميع المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية للوزارة تعد فرصة جيدة للوصول إلى قانون يلبى طموحات المجتمعات المدنية.
وشملت المقترحات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من وزير التضامن الاجتماعى وليس رئيس الوزراء، فضلا عن تعديل المادة 2، بحيث يتم السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط.
وطالبت الجمعيات بتعديل المادة 5 بحيث تصاغ مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التى ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب، داعية إلى أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار، وفصلها عن الجمعيات التى تشهر من مصريين، مع تعديل نسبة الأجانب المشتركين فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، لتصبح 10% بحد أدنى شخص واحد، ورفع نسبة الأجانب من 10% إلى 25%.
