مشاكل مجتمعية تحتاج لحل عاجل
بقلم / رمضان النجار
منذ عشرات السنين وتحديدا بعد عام ١٩٧٠ ظهرت مشاكل متعلقة ببعض المواطنين والتى تخص الرقعة الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف وهيئة أملاك الدولة .
قرى بأكملها أقيمت على أراضى تابعة لوزارة الأوقاف ، بعض هذه القرى تجاوز عدد سكانها ٤٠ الف نسمة وأخرى ٨٠ الف نسمة وتنشر فى العديد من المحافظات. وأبرزها محافظة الدقهلية ومحافظة دمياط ومحافظة مطروح . حيث الأراضى المبنى عليها المتازل التى يسكنها المواطنين في هذه القرى تابعة لهيئة الأوقاف ،وقرى أخرى أقيمت على أراضى تابعة لهيئة أملاك الدولة بعيدة عن النيل وحرم النيل .
لماذا لا تفتح الدولة الباب للأهالى لشراء الأراضى التى أقيمت عليها المنازل التى يقيمون عليها أو بيع الأراضى الزراعية التى يزرعها الفلاح لإنعاش خزينة الدولة فى الوقت الذى تحتاج فيه خزينة الدولة لكل جنيه لإستكمال مشوار التنمية الذى بدأه السيد رئيس الجمهورية .
إتخاذ قرار بشأن المنازل التى أقيمت على أراضى تابعة لهيئة الأوقاف فى هذه الأوقات العصيبة سيكون بمثابة قانون الإصلاح الزراعى الذى وقف فى صف الفلاح ضد الإقطاعيبن والمحتكرين على أن يكون البيع على ١٠ سنوات بدون فوائد للمواطن وخصم فى حالة الدفع الفورى لقيمة الأرض .
إتخاذ قرار سريع بشأن هذا الموضوع قد يكون افضل قرار تاريخى بعد قانون الإصلاح الزراعى ليشهد التاريخ أن المواطن فى مصر قد تملك الأرض التى يقيم عليها وأن المواطن المصرى هو من أهم أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية
حفظ الله مصر
رمضان عبد الفتاح النجار
كاتب وباحث
