إرتفاع الدين المحلي بنسبة 17,5 %
كتب: عبد الغفار مصطفى
حقق الاقتصاد المصري معدلاً للنمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% خلال الربع الرابع من العام الماليالحالى مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 ٪ خلال العام المالي السابق.
قال د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه حدث انخفاض طفيف في معدل النمو مقارنةً بالعام الماضي والذي يرجع بشكل أساسي إلى إنخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5٪، إلا أنه قد تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالمياً ومحلياً تتمثل في عدم استعادة نشاط قطاع السياحة وتراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.
أضاف أن مساهمة الاستثمار خلال عام 2015/2016 وصلت إلى 15% مقارنةً ب 14.3% خلال العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص (22.3%)، والقطاع العام (11.4%)، كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7.2 % ليصل 6.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد عن 18 % مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وحققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار. وقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال عام 2015/2016 ما يقرب من 407.5 مليار جنيه محققة نمواً بنحو17% مقارنة بالعام السابق. استحوذت قطاعات الأنشطة الاستخراجية، والإنشائية، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على 63% من الإجمالي، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات حوالي58% بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي حوالي 17.5 %.
وبلغت نسبة مساهمة استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية والشركات العامة حوالي (16%- 8.5%) من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي. وقد حققت العديد من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 2015/2016. ومن أهمها التشييد والبناء (10.8%) والاتصالات (8.4%) والكهرباء (7.1%) والنقل والتخزين (5.4%). وأرجع العربى هذا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لمشروعات الإسكان الاجتماعي والطرق والمرافق والبنية الأساسية، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تطوير المرافق العامة وتحسين اتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطن اليومية، بما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وعلى الرغم من تراجع ناتج قطاع السياحة (-28.7%)، إلا أنه من المتوقع أن يستعيد عافيته فور تخطي الأزمة في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنشط السياحة والاستثمارات السياحية المتزايدة. كما سجل قطاع الاستخراجات معدل نمو سالبة (-5.3%) نتيجة استمرار انخفاض أسعار البترول العالمية.
وفقا لبيانات البنك المركزي اوضح العربى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015/2016 أسفرت عن ارتفاع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليصل 2.81 مليار دولار مقارنة بفائض بلغ 3.72 مليار دولار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك بسبب انخفاذ حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 16% لتصل 18.7 مليار دولار والناتج بشكل أساسي عن انخفاض الصادرات البترولية (شكل نسبة 30% من إجمالي الصادرات) تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41% في المتوسط خلال عام 2015/2016، وانخفاض المتحصلات الخدمية بنسبة 25% لتصل 16.5 مليار دولار بسبب تراجع الإيرادات السياحية بنسبة 49%، وانخفاض صافي التحويلات الرسمية والخاصة بنسبة 23% لتصل 16.9 مليار دولار. كما ارتفع صافي الاحتياطات الدولية بنحو مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2015/2016 (يونيو 2016) مقارنة بنهاية الربع الثالث من نفس العام (مارس 2016)، ليسجل نحو 17.55 مليار دولار في يونيو 2016، ولتغطي هذه الاحتياطات نحو 3.7 شهر من الواردات السلعية.
و انخفض معدل البطالة ليصل إلى 12.5% خلال الربع الرابع من عام 2015/2016 (إبريل – يونيو) مقارنةً بما يقرب من 12.7% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . ومع ذلك لا تزال معدلات البطالة مرتفعةً بين الشباب في الفئة العمرية ( 15 – 29 ) سنة، والتى بلغت بين الذكور ( 26,6%) والإناث ( 25,6%).
بلغ متوسط معدل التضخم العام 10,6 % خلال عام 15 / 2016 مقابل 10,9% خلال العام المالى السابق، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبالرغم من انخفاض معدلات التضخم السنوية إلا أن معدلات التضخم الشهرية شهدت ارتفاعاً، حيث ارتفع معدل التضخم ليصل 14,8% في شهر يونيو 2016 مقارنةً بمعدل بلغ 12,9% في شهر مايو 2016 بسبب تطورات سوق الصرف الأجنبي ، وارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية مثل الدواجن والأرز واللحوم والخضروات والتى لها وزن نسبي مرتفع في سلة السلع التى يعتمد عليها عند تقدير الرقم القياسي للأسعار.
ارتفعت الإيرادات العامة خلال العام المالي 15 / 2016 إلى 491,5 مليار جنية مقارنة بحوالى 465,2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق وبنسبة زيادة فى حدود 5,6% وقد حققت الإيرادات الضريبية زيادة بقيمة 46,4 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات العامة غير لضريبية بنحو 1,8 مليار جنيه.
بينما زاد إجمالي المصروفات العامة إلى حوالي 817,8 مليار جنيه خلال عام 15 / 2016 مقارنةً بحوالى 733,3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق وبنسبة زيادة في حدود 11,5%.. أشار العربى إلى ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة خلال عام 15/2016 ليصل 339,5 مليار جنيه وليشكل نسبة 12,2% من الناتج المحلي الإجمالى.. فيما بلغ الدين العام المحلي حوالي 2,48 تريليون جنيه نهاية العام المالى 15 /2016 (يونيو) مقابل نحو 2,11 تريليون جنيه نهاية العام المالي السابق وبنسبة زياة قرها نحو 17,5%.
