أجلت محكمة مصرية محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق لأعلى هيئة رقابية في البلاد والمتهم بنشر أخبار كاذبة تضر بالأمن والسلم العام إلى جلسة 21 يونيو المقبل.
وقالت هيئة المحكمة الثلاثاء 7 يونيه 2016 إن قرار التأجيل جاء لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.
وقد منعت سلطات الأمن دخول الصحفيين إلى قاعة محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وتتعلق المحاكمة بتصريح صحفي لجنينة إبان رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه إن الفساد كلف البلاد حوالي 600 مليار جنيه مصري أي ما يقرب من 78 مليار دولار خلال عام 2015 وحده.
ويختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على دواوين الحكومة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعفى جنينة من منصبة عقب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضية، انتهت في تقريرها إلى أن الأرقام التي ذكرها جنينة غير دقيقة، وأنها شملت قائمة مخالفات وقعت على مدار عشرات السنين، وفي بعض الحالات تكرر حساب قائمة نفس المخالفات أكثر من مرة بشكل خاطئ.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت الجمعة الماضية إخلاء سبيل جنينة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه على ذمة القضية.