أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارا بفتح تحقيق فيما تضمنه الخطاب المرسل إليه من القنصل العام لشؤون المصريين بالخارج في وزارة الخارجية المصرية، بشأن مقتل عدد من المواطنين المصريين بمدينة بنى وليد بليبيا، حيث تضمن الخطاب المرسل لمكتب النائب العام أن هناك 21 مصريا منهم 13 لقوا مصرعهم في الحادث ومواطن واحد مصاب بطلق ناري بالمستشفى في حالة حرجة.
وتضمن الخطاب احتجاز 7 مصريين آخرين، يجري معهم التحقيق بنيابة “مرهونة” بليبيا، وتبين من خطاب القنصلية أن سالفي الذكر قد دخلوا الأراضي الليبية بصحبة 11 سوريا وصوماليين اثنين، عن طريق السودان كهجرة غير شرعية.
وكلف النائب العام مكتب التعاون الدولي باعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية، لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بليبيا، لموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت فى الواقعة، وتقارير الطب الشرعي، وما تضمنته التحريات، وكافة ما اتخذ من إجراءات فى هذا الخصوص.
