مصر تبيع حصة في 7 فنادق لطلعت مصطفى و5.6 مليارات دولار حصيلة بيع أصول الدولة لسداد فوائد الديون 

كتب – محمد السيد راشد

تم الاعلان عن  إتمام صفقة بيع حصة الدولة في 7 فنادق تاريخية، عبر آلية تمويل لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية، بقيمة 800 مليون دولار، وأشارت في الوقت نفسه إلى وصول حصيلة بيع حصص الحكومة في مجموعة من الأصول، منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الأن، إلى نحو 5.6 مليارات دولار.

وفي حضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جرى التوقيع على الاتفاقيات النهائية لبيع حصة الحكومة، وعلى تفاصيل عملية الاكتتاب في حصص بالفنادق السبعة .

فنادق تاريخية تم بيعها 

فنادق تاريخية، بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي” وشركة “إيجوث” وشركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”.

وبموجب الاتفاقيات، التي وُقّعت في المقر الجديد لمجلس الوزراء المصري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، جرى التوصل إلى صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو “الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية” (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، في ملكية شركة “ليغاسي للفنادق والمشروعات السياحية”، التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايغنبرغر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، سيتوزع هيكل ملكية شركة “ليغاسي للفنادق والمشروعات السياحية”، التي أُسِست كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من “صندوق مصر السيادي” من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنسبة 39%، مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.

وتأتي الصفقة في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير حصيلة دولارية، تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة الدين الخارجي، كما توفير العملة الأجنبية المطلوبة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ المصرية منذ عدة أسابيع.

الدولارة أزمة الإقتصاد وشحه كساد

تعاني مصر من أزمة شح دولاري منذ الربع الأول من العام الماضي، بعد نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا، ورغبة المستثمرين في تحويل استثماراتهم عن الأسواق الناشئة والنامية.

ورغم حصولها على ودائع بعدة مليارات من الدولارات من دول خليجية، وبيع حصة الحكومة في العديد من الشركات الناجحة، ظلت مصر في حاجة إلى المزيد من القروض لسد العجز المزمن في حسابها الجاري.

وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار جرى التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة. وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.

غير أن الصندوق قال هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، في ما بدا أنه تحوّل في تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.