ميشيل الجمل: مشروعات البنية التحتية تعزز النمو الاقتصادي الشامل

كتب: ماهر بدر

أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن هذه المشروعات ليست مجرد رفاهية بل ضرورة استراتيجية لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استثمارات البنية التحتية في مصر: محرك للنمو الاقتصادي

أوضح الجمل أن التطورات في قطاعات مثل الاتصالات، الطاقة، النقل، والموانئ تعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأضاف أن بناء شبكة طرق قوية يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن غياب الاستثمار الكافي في هذا المجال يؤدي إلى تحديات تعوق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد مؤشرًا عالميًا على مكانة الدولة، ووسيلة لتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. كما أكد أن تطوير شبكات النقل يفتح الباب أمام مصر للاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، ويزيد من قدرة البلاد على تحسين صادراتها ودعم الاقتصاد الوطني.

أهمية الاستمرار في الاستثمار الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص

دعا الجمل إلى مواصلة الحكومة الاستثمار في البنية التحتية، مع توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.

نتائج إيجابية للاستثمار في البنية التحتية

اختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن تحسين إنفاق مصر على البنية التحتية يدعم تطوير الأسواق الداخلية، يعزز الترابط الاقتصادي بين المناطق المختلفة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.