أعلن النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان اليوم السبت 9 ابريل 2016، ان الخلاف مع الجانب الايطالي خلال عمليات التحقيق يعود لاسباب رفض مصر تسليم ايطاليا التسجيلات الصوتية للعشرات الالوف من المواطنين في منطقة الدقي التي تواجد بها الباحث ريجيني.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم التسجيلات الصوتية لمكالمات آلالوف من المشتركين في مكان مسكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور على جثته يخالف الدستور والقانون المصريين ويشكل جريمة في حق من يفعله مشددا على أن القضية “حتى الآن في مرحلة التحقيق”.
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية في ختام ثاني يومي المحادثات الجمعة الماضي إنها استدعت السفير الإيطالي في القاهرة “لإجراء تقييم عاجل” للخطوات التي ينبغي القيام بها “لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني”.
وقال الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.