مصر تنتقد الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين

انتقدت  مصر الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ن مؤكدة أنه يتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة،

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة، معربا عن أسفه أن يتم استغلال معاناة اللاجئين سواء سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر تابعت عن كثب مراحل التوصل إلى الاتفاق المشار إليه على ضوء الأهمية التي توليها لقضايا اللاجئين، وبصفة خاصة اللاجئين السوريين، ومن المستغرب أنه في الوقت الذي تتبنى فيه مصر سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين وغيرهم، وتوفر لهم معاملة متساوية لمواطنيها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، نجد أن الدول الأوروبية تتخذ المزيد من الإجراءات لغلق حدودها أمام هؤلاء اللاجئين دون مراعاة لمعاناتهم الإنسانية، بل وتبقيهم في مراكز وأماكن تجمع غير مؤهلة إنسانيا.

وذكر المتحدث الرسمي أنه على الرغم من أن الاتفاق قد تضمن إشارة صريحة إلى احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال عملية التنفيذ، فإن بنود الاتفاق في حد ذاتها تخالف تلك المواثيق والاتفاقيات، لاسيما فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان بداية من 20 مارس 2016 دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ ويستحقون الحماية الدولية من عدمه، وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم.

وقال إنه يضاف إلى ذلك، أن الاتفاق الأوروبي-التركي خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بالنسبة للفارين من النازعات المسلحة وإعادتهم إلى دول غير آمنة، لاسيما أن تركيا تضع نطاقا جغرافيا محددا لتنفيذ اتفاقية 1951، تمنح من خلاله الحماية الدولية الكاملة للاجئين القادمين من دول أوروبية، مع منح حماية منقوصة لباقي اللاجئين، فضلا عن التقارير التي تشير إلى قيام تركيا بإعادة بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا في مخالفة واضحة لاتفاقية 1951.