مصر لمجلس الأمن: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على النيل.. الدفاع عن أمننا المائي واجب وطني
✍️ كتبت – د. هيام الإبس
في تصعيد دبلوماسي حازم، وجهت مصر خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة، مؤكدة أن هذه الخطوة الأحادية تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري والسوداني. الخطاب الذي حمل توقيع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، شدد على أن مصر لن تقبل بسياسات فرض الأمر الواقع، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير لحماية مصالحها الوجودية في نهر النيل.
أبرز محاور الخطاب المصري:
مخالفة القانون الدولي
أكد وزير الخارجية أن تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويخالف البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا إلى استئناف المفاوضات بحسن نية وتجنب الإجراءات الأحادية.
رفض الإجراءات الأحادية
أوضح عبد العاطي أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو تبعات ناتجة عن المشروع الإثيوبي، ولا تقبل بأي تأثير له على مصالحها المائية، مشددًا على أن السيادة على الموارد المائية لا تعني الاستخدام الأحادي، بل الإدارة العادلة والمنسقة وفقًا للمبادئ الدولية.
التزام بالمسار السلمي
أشار الوزير إلى أن مصر اختارت منذ البداية المسار الدبلوماسي والحوار، رغم تعنت إثيوبيا وسعيها للتسويف وفرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندة سياسية داخلية تهدف إلى تعبئة الرأي العام ضد “عدو وهمي”.
الدفاع عن الأمن المائي
في ختام الخطاب، شددت مصر على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدفاع عن الأمن المائي ليس تهديدًا للسلام، بل هو واجب دستوري ووطني.
خاتمة تحليلية
الخطاب المصري لمجلس الأمن لا يعكس فقط موقفًا سياسيًا، بل يؤكد أن قضية سد النهضة تجاوزت حدود الخلاف الفني، لتصبح قضية وجودية ترتبط بالأمن القومي والمائي لشعب مصر. وبينما تواصل القاهرة التمسك بالحلول السلمية، فإنها ترسل رسالة واضحة: لا تفريط في الحقوق، ولا قبول بالهيمنة.
